الرافدين

عزيز الخزرجي

< هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته > شكل و طبيعة آلفيتو في الحكومة آلعراقية القادمة ! عزيز الخزرجيلو أردنا تقييم عمل النظام و شكل الحكومة آلعراقية و أدائها بالعدل خلال الدورة السابقة .. و لكي نكون منصفين في الحكم ؛ فقد كانت مشوبة بالأعمال آلمخلصة و المشينة و هذا أمر لا يختلف عليه إثنان من العراقيين .. فلا أحد يُمكنه آلتغاضي عمّ قامت بها الحكومة في مجال تحسين آلوضع المعيشي و الخدمات على الصعيد الصحي و الزراعي و ترسيخ دعائم آلامن و النظام الذي تماثل للسقوط مرات بسبب الضربات الارهابية القوية آلموجعة في عمق النظام و طوله .. لكن جهود الحكومة و صمودها بجانب آلقوات الامنية إستطاعت إلى حدّ ما أن تحافظ على توازن آلنظام و آلامن و أن توفر الأجواء الآمنة نسبياً لأجراء الأنتخابات في آلمحافظات , بالاضافة إلى تأمين إجراء مراسم عاشوراء التي يعتز بها الشعب العراقي والتي أصبحت جزءاً من حياته و ثقافته و غيرها من المفاصل الهامة خلال الفترة السابقة . لكن مع كل هذا لم يخلو آلوضع من خروقات و تجاوزات مالية و إستغلال للمال العام من قبل بعض آلوزراء و المسؤولين بما فيهم آلرئاسات الثلاث و رؤساء الدوائر الحكومية , و هذه كانت موجودة حتى في زمن الدكتاتورية البائدة رغم قساوة و كثرة الاجهزةالامنية و المخابراتية أنذاك بالأضافة إلى بعض المواقف الاجرامية لبعض الكتل السياسية التي كانت تخطط منذ البداية لإبراز صورة بشعة للحكومة أمام الشعب العراقي للنيل منها حتى و أن كلفها تدمير آلمراكز آلحيوية و الحساسة للدولة إدارياً و إقتصادياً و عسكرياً و أمنياً و إعلامياً و بأي ثمن كان .. على كلّ حال لقد كان الوضع عموماً خليطاً من الحسنات و السيئات . و لعلّ شكل النظام و هيكلية المؤسسات الحكومية و تداخل بعض المسؤوليات في قمة النظام الجديد فيما يخص عمل القوى الرئيسية الثلاثة (آلتشريعية والقضائية والتنفيذية) بالاضافة إلى عامل آلفيتو آلرئاسي آلذي سببللعراق خسائر فادحة من دون أن ينتبه له أحدُ حتى رئاسة الجمهورية نفسها للأسف - بل بالعكس إعتبرت فيتو آلسيد طارق الهاشمي من خلال تصاريح واضحة على لسان رئيس الجمهورية السيد الطالباني حق طبيعي و حالة عادية في وضع آلحكومة بل و إعتبرها من صلب الديمقراطية ! لكن السيد جلال الطالباني لم يجري لا هو و لا جوقته من البيشمركة دراسة أكاديمية للخسائر المليارية التي تعرضت لها خزينة العراق – أي آلشعب العراقي في نهاية المطاف - جراء فقط نقض الهاشمي لقررات مجلس النواب على مدى ما يقرب من ستة أشهر لو أضفنا لها آلزمن الأضافي الذي تمّ بموجبه تمديد الانتخابات حتى آذارالجاري.  و لو أردنا أن نكون دقيقين لحساب تلك الخسارة الأختيارية في خزينة الدولة بسبب آلية و عمل الحكومة آلماضية , خصوصاً فيما يتعلق بموضوعنا , فأننا نرى إن الأمر يتعدى آلعشرة مليارات من الدّولارات ! تمّ صرفها خلال المدة السابقة من دون وجود أي تقدّم في البرامج آلحكومية إبتداءاً برئيس الجمهورية و رئيس المجلس و رئيس الوزراء و إنتهاءاً بأصغر موظف في الدولة . و الغريب إن هيئة الرئاسة و الحكومة و مجلس الشورى المحكومة بالفيتو , كانت تقيم الجلسات و تناقش قرارات الفيتو آلصادرة من مجرد نائب لرئيس الجمهورية و على مدى أكثر من شهرين دون تقدم يذكر على الصعيد العملي سوى صرف آلاجور و الرواتب و المخصصات سنت بسنت .. و آلأسوء من كل هذا نرى إن رئيس الجمهورية يعطي الحق لمسببي هذا الخطأ آلفاضح و آلكبير الذي سبب تخلف العراق لعشرات السنين . و قد أشرنا للموضوع في و قته بمقالين .. لكن يبدوا إن هؤلاء أميّون إلى درجة كبيرة .. لأنهم لو كانوا مُتعلمين (أعنى أصحاب فكر و منهج و لا أعني القرآءة و الكتابة) ؛ لفهموا حقيقة ما جرى وبالتالي لأوقفوا ذلك النزيف آلمادي و الاقتصادي و آلامني و الأداري آلخطير آلذي حلّ بالعراق بينما ملايين العوائل تعيش دون خط الفقر و هي بحاجة إلى بعض الدولارات شهرياً لتسُدّ رمقها من الجوع !  كلّ ذلك بسبب أهواء و تجاذبات و تأثيرات الأجندة الخارجية و في مقدمتها السعودية و آلأردن و سوريا و دول المنطقة على رؤساء الكيانات آلسياسية و الحكومية , و يصطف بجانب تلك الخيانات العظمي أيضاً إما جهلاً أو عمداً وكلاهما مُرّ ؛ خيانة السيد وزير المالية الذي أبرم مع صندوق النقد الدولي إتفاقية تمّت بموجبها آلحصول على قرض مقداره مليار و ثمنمائة ألف دولار (ما يقارب المليارين) لسد النقص الحاصل في الميزانية السنوية لعام 2007 .. و بهذا العمل يكون السيد الوزير قد أنقذ آلحكومة من ورطة آنية طارئة خارجة عن إرادتها بسبب تدهور الوضع الاقتصادي العالمي لكنه حملالشعب العراقي المسكين بالمقابل تبعات تلك آلاتفاقية الخيانية إلى ما شاء الله و عرض العراق و إقتصاده إلى حالة الهيمنة الدائمة و الخسارة الكبرى على المدى آلبعيد ليرزح تحت ظل الهيمنة الاقتصادية من قبل الشركات العالمية الكبرى التي لا تريد المنفعة إلاّ لنفسها . إنهُ من المستحيل أن ترى دولة من دول العالم - خصوصاً آلعالم الثالث - إقترضت من صندوق النقد الدولي و أستطاعت أن تتخلص من ديونها و آلفوائد الطبيعية آلمضطردة و المترتبة عليها قانونياً بمرور الزمن مما سيعرض إستقلال و حيثية آلبلد إلى إستعمار دائم و مفروض ! و بذلك يكون السيد صولاخ وزير المالية قد عرض الأمن و الاقتصاد و السيادة و إستقلال العراق إلى ضربة قاصمة في العمق لا يعلم بمدى ألمها و تأثيراتها إلا الراسخون في الاقتصاد و السياسة و الفكر .. و نحن نُعذّر أمثاله من إرتكاب مثل هذه آلجرائم آلكبرى بحق العراق و العراقيين لجهلهم آلمركب و وصولهم للمنصب بغيرحقّ .. لذلك ينبغى علينا فقط آلحذر من آلأعتماد على مثل هؤلاء في أية مسؤولية أخرى في الحكومة القادمة لأن وجود أمثالهم في الحكم يعنى المزيد من الخراب و الدمار و الظلم. و تأسيساً لما جرى خلال آلدورة السابقة من خلال آلمؤشرات و المعطيات التي عرضنا منها جوانب هامة  ..ينبغى علينا أن ننتبه إلى وجوب بل و ضرورة إلغاء حالة الفيتو آلتي يتمتع بها رئيس الجمهورية و نائبيه و جعل الامر ديمقراطياً و من إختصاص آلمجلس آلوطني آلعراقي فقط والمجلس الأتحادي آلذي لا بد من إيجاده في الدورة القادمة , و لا يحق لأية جهة أخرى آلتحكم و آلتمتع بتلك القررات سواءاً كانت آلحكومة أو رئاسة الجمهورية أو القضاء و عندها فقط نستطيع القول بأن في العراق نظام شبه عادل و أفضل من بقية الانظمة العربية آلدكتاتورية آلمجرمة على الأقل . إن بقاء آلوضع على ما هو عليه آلان يعني ترسيخ الدكتاتورية قانونياً و رسمياً و بالمقابل شلّ عمل مجالس المحافظات و آلمجلس الوطني و معها الحكومة, و بالتالي آلتحكم وضعياً بإرادة الشعب العراقي آلذي ما زال محكوماً بالدكتاتورية و الارهاب و آلاختلاسات من قبل جميع آلحاكمين مع آلبعض من أعضاء البرلمان آلعراقي ألذين يتمتعون بإمتيازات مالية و إقتصادية و إدارية جعلت حتى اعضاء البرلمان من إنتقادها , ما يجعلهم بعيدين كل البعد عن هموم العراق و العراقيين . و لا شك أننا مع هذا سنحتاج إلى تحالف القوائم الرئيسية آلثلاثة عن طريق التصويت الحر آلمشترك - حيث لا أعتقد بأن أيّ من الأطراف في الانتخابات سيحصل على أكثر من مائة مقعد , لذلك لا بد من تعاون قائمتين أو ثلاثة على الأقل لأنتخاب رئيس الجمهورية و نائبيه إنتخاباً حراً بعيداً عن التوافقات و المحاصصات كما حصلت في الدورة السابقة , بالأضافة إلى ضرورة تشكيل آلمجلس الاتحادي بأغلبية الثلثين , حيث إنّ تشكيل مجلس آلأتحاد تُعدّ ضرورة حتمية لمراقبة و صيانة و إجراء الدستور , خصوصاً بعد إنتهاء مرحلة مجلس الرئاسة و الوزراء . و هذا لا يمكن أن يكتب له آلنجاح أبداً لو عملالفائزون و المتحكمون من خلف الأستار على تفعيل قانون المحاصصات و التوافقات كما حصل سابقاً و سيكون الشعب العراقي عندها هو الخاسر آلوحيد و الرابح آلأكبر مقابل ذلك هو الائتلافات و الكيانات السياسية التي وصلت للحكم و التي لم يهمها سوى مصالحها و أهدافها المحدودة التي لا تتجاوز حدود آلمصالح والامتيازات الشخصية و الحزبية أو آلأجندات الخارجية . فما حدث و جرى خلال الحكومة السابقة يكفي لأثبات ذلك . و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .   آلخامس من مارس 2010http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=61032http://www.iraqstudent.net/detail.php?recordID=606http://www.almanhajalum.com/news.php?action=view&id=290http://www.neinawa.com/siasia/az8s.htm