وضعت لجنة المساعدة القانونية في بريطانيا اليد على منزل رجل الدين المصري المسجون مصطفى كامل مصطفى المعروف بـ (أبو حمزة المصري)، لبيعه وتسديد فاتورة اجراءاته القانونية.
وقالت صحيفة الصن الصادرة اليوم الثلاثاء إن اللجنة تأمل أن تحصل على 280 ألف جنيه استرليني من وراء بيع العقار لتسديد المساعدة القانونية التي دفعتها لرجل الدين المصري من أموال دافعي الضرائب لتغطية اتعاب المحامين المدافعين عنه.
واضافت الصحيفة أن أبو حمزة "ادّعى الفقر وزعم أن المنزل الواقع في منطقة غرينفورد، غرب العاصمة البريطانية لندن، تملكه شقيقته المقيمة في مصر، لكن لجنة المساعدة القانونية تحركت على الفور لوضع يدها على العقار بعدما أن أمرت المحكمة العليا البريطانية أبو حمزة المصري بتغطية تكاليف اجراءات الدفاع عنه أمام المحاكم".
واشارت الصحيفة إلى أن المحكمة اصدرت مذكرة احتجاز بعد أن اثبت محامو لجنة المساعدة القانونية أن مالك العقار هو أبو حمزة المصري وليس شقيقته كما يدعي.
ويقضي أبو حمزة المصري، 51 عاماً، عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن بلمارش الواقع جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن أصدرتها بحقه محكمة بريطانية في فبراير/شباط 2006 بعدما إدانته بسلسلة من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل.
ويخوض محاموه معركة قضائية لمنع تسليمه للولايات المتحدة التي تطالب به لتحاكمه بتهم التآمر لإختطاف رهائن غربيين في اليمن، وتمويل الإرهاب، وتنظيم معسكر للتدريب على الهجمات الإرهابية في أوريغان خلال الفترة من 1998 إلى 2000.
كما يخوض أبو حمزة المصري حالياً معركة قضائية للحفاظ على جنسيته البريطانية بعدما قررت وزارة الداخلية تجريده منها.
