بغداد: دعا مختصون في الشأن الاقتصادي الى إخراج البلد من طائلة البند السابع المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة من أجل منح التاجر حرية التعامل مع المصارف العالمية الرصينة والمعروفة في عملية تحويل الأموال (الحوالات) عند استيرادهم السلع من الخارج، خشية تعرض الدينار الى غسيل الاموال او الاختلاس من قبل المصارف الوهمية وغير الرسمية الموجودة في أغلب دول العالم، داعين خلال حديثهم ل(الوكالة الاخبارية للانباء)الى التحرك نحو الأمم المتحدة لرفع البند السابع وفي الوقت نفسه اعلن البنك المركزي امتلاكه احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة لمواجهة وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورة سالم: إن المصارف العالمية المعروفة لا تتعامل مع التجار العراقيين كونهم يتعاملون بمبالغ كبيرة والعراق ما زال منطوياً تحت طائلة البند السابع، فانهم يخشون من التعامل مع دول خاضعة لهذا البند.
وأضافت سالم بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) هناك قرار جريء صدر من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بتأسيس مصرف مساهم تشارك به المصارف المحلية والعالمية من أجل تسهيل عمل التجار والمستثمرين في عملية نقل المبالغ الكبيرة من والى العراق، داعيةً الى ضرورة تطبيقه من أجل حماية الأموال المحلية من الضياع وطالبت سالم الحكومة ومجلس النواب بالتحرك نحو رفع ما اسمته بـ"ظلم البند السابع" عن العراق كون هناك أمور كثيرة لدى العراق متوقفة بسبب هذا الفصل المفروض علية من قبل الأمم المتحدة.
وتابعت: ان التاجر العراقي له دور كبير في عمليات تبييض للأموال العراقية كونه يتعامل مع مصارف غير رسمية بسبب الفصل السابع المفروض على العراق من جهته استبعد عضو اللجنة الاقتصادية النائب قصي جمعة حدوث حالات غسيل للأموال العراقية خلال الفترة الحالية ولاسيما في بغداد كون هناك رقابة شديدة من قبل البنك المركزي على الأموال التي تخرج وتدخل الى البلاد، بيد أنه تخوف من تعرض أموال التاجر العراقي للاختلاس. وقال جمعة بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): عقد اجتماع موسع مابين اللجنة الاقتصادية النيابية وقسم تبييض الأموال التابع الى البنك المركزي، وأفادنا رئيس جهاز البنك المركزي بمعلومات وافية ووضع المعالجات الكافية لظهور اية حالة من حالات غسيل الأموال او ماشابه ذلك .مؤكداًعدم وجود ظاهرة لعملية تبييض الأموال بل هناك عمليات لاستنزاف العملية الصعبة من العراق كالتجار الايرانيين والسورين نتيجة تدهور عملتهم بسبب الاضطرابات السياسية التي يعيشونها، مبيناً: هناك تجار من سوريا وايران يقومون بسحب الدولار من المصارف العراقية والأسواق المحلية مما أدى الى استنزاف للعملة الصعبة في العراق. بينما دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل الى ضرورة تعامل التاجر العراقي مع المصارف العالمية الرصينة والمعروفة في تعاملاتها المالية من أجل حصوله على ضمانات مالية في ظل عمليات تهريب وغسيل الاموال، نتيجة الأوضاع السياسية المتدهورة في المنطقة، ولاسيما في سوريا وايران.
وقال جميل بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) : ما زال العراق تحت البند السابع مما جعل التاجر مقيدا من التعامل مع المصارف العالمية في عملية تحويل امواله من خلال استيراده للسلع والبضائع من الخارج، بالرغم من أن المصارف العالمية تمنح الضمانات لدخول بضائع مطابقة المواصفات وكونها ترفض التعامل بمبالغ تستورد بها بضائع رديئة قبل شحنها ، داعياً الى ضرورة رفع البند السابع عن العراق لتسهيل التعاملات المالية مع المصارف العالمية.
وأضاف انطون : أن الاعتمادات المصرفية هي شكل نظامي تضمن للتاجر والمصدر تسليم المبالغ مقابل شحن السلع والبضائع وفق المواصفات، مشيراً الى أن التاجر العراقي الآن يدفع قسما من مبالغه او كلها الى المجهز وتشحن بضاعته دون وجود ضمانات ورقابة على نوع البضاعة المستوردة الى الداخل وبالأخص مع ايران مما تؤدي الى عمليات غسيل الأموال وعمليات أخرى خارجة عن القانون.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد على أهمية رفع العراق عن طائلة البند السابع كونه سيمنح للمصارف العراقية حرية التعامل مع المصارف العالمية.
وقال عبيد بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن العراق ما زال مكبلا بالبند السابع من قبل الأمم المتحدة مما أثر على عمل المصارف العراقية كونه اعطى سمعة سيئة في عملها الخارجي والدولي، مما أدى الى رفض المصارف العالمية للتعامل مع المصارف العراقية والتاجر العراقي عن استيراده للبضائع من الخارج. داعياً الى ضرورة إخراج العراق عن الفصل السابع كونه يمنح حرية التعامل مع المصارف العالمية ولاسيما الدول الممثلة بمجلس الأمن الدولي، داعياً الى التحرك نحو رفعه من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي وتطويرعمل المصارف العراقية.
الى ذلك أكد البنك المركزي عن امتلاكه احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة لمواجهة ظاهرة الطلب عليها، مبينا أن هناك عوامل داخلية وخارجية وراء هذه الظاهرة.
وقال البنك في بيان صدر امس إنه "يمتلك من الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة ذات المقدرة العالية في مواجهة أي احتمالات يسببها تنامي ظاهرة الطلب على العملة الأجنبية استناداً إلى وسائل السياسة النقدية المتوافرة في السيطرة على مناسيب السيولة والتدفقات النقدية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشودة.
وأضاف البنك أن "ظاهرة الطلب العالي على العملة الأجنبية في نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، ارتبطت بتعاظم النفقات العامة وانعكاسها على سلوك الطلب الفردي في السوق على العملة الأجنبية والذي يمثل بذاته طلباً محلياً على سلع وخدمات ومنافع خارجية".
وتابع البنك أن "الأوضاع والتعقيدات الإقليمية في بعض البلدان المحيطة بالعراق وما تتعرض إليه من إشكالات في علاقاتها الاقتصادية الدولية قد ألقت هي الأخرى بضلالها في تشكيل تيارات إضافية غير مباشرة في الطلب على العملة الأجنبية من خلال التداخل التجاري الإقليمي وسبل تمويله المختلفة". وكان البنك المركزي قد كشف في السادس من كانون الثاني 2012، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار للمرة الاولى في تاريخ العراق، بعد أن كانت خلال عام 2010 قد وصلت الى 58 مليار دولار. وأكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، في التاسع من كانون الثاني 2012، أن ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية إضافة إلى ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، يعود إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين.
ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف المحلية التي تقوم بتمويل التجار من القطاع الخاص، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.
