كتب مايكل آر كريتندين من واشنطن مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال ، قال فيه إن أكثر من عُشر البنوك الأميركية تبقى معرضة لخطر الفشل حتى وإن كانت بعض مؤشرات الصناعة المصرفية، بما في ذلك الجودة الائتمانية، تظهر بعض علامات الانتعاش المستجدة. ويورد الكاتب عن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع قولها إن 829 من نحو 7.800 من مجمل البنوك الأميركية كانت على «قائمة المشاكل» الخاصة بها عند نهاية يونيو، مرتفعة من 775 عند نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ويذكر الكاتب أن 118 بنكاً قد أفلست بالفعل هذا العام، متقدمة كثيراً على الوتيرة في العام الفائت عندما حجزت المراقبون على 140 بنكاً. كذلك الإقراض من جانب البنوك الأميركية لا يزال متعثراً؛ حيث ان أرصدة القروض عبر جميع فئاتها الرئيسية انخفضت خلال الربع الثاني، وإجمالي أرصدة الإقراض والتأجير انخفض %1.3، وإجمالي الأصول لهذه الصناعة انخفض %1 إلى 13.2 تريليون دولار خلال هذا الربع.
وضع البنوك الصغيرة سيئ
وينقل الكاتب عن رئيسة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع شيلا بير قولها إن البنوك تبدأ في تخفيف معاييرها للإقراض بالنسبة لأنواع معينة من القروض لكنها حذرت من أن «الإقراض لن يتعافى حتى تكتسب الشركات والمستهلكون الثقة التي يحتاجون للعودة إلى التوظيف والإنفاق». وقالت إن الجهات الرقابية تتابع باهتمام أي مؤشرات حول كيفية تأثر البنوك بالاقتصاد، لكنها قللت من أهمية التأثيرات المحتملة لتباطؤ آخر. وقالت: «أعتقد أننا لو مررنا فعلاً بركود مزدوج، ونحن لا نتوقع حدوث ذلك، لن يكون له تأثيراً عميقاً. ويقول الكاتب إن النتائج ألقت الضوء على تباين الحظوظ بين البنوك الكبيرة ومنافستها الأصغر. الشركات الكبرى، التي استفادت من المساندة الحكومية السخية في أوج الأزمة المالية، كانت قادرة على التعافي أسرع كما اتضح من قدرتها على تنحية أموال أقل جانباً تحسباً لخسائر قروض مستقبلية. بينما البنوك الصغيرة، بالمعكوس، تشكل بازدياد نسبة أكبر من البنوك على قائمة المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع للبنوك المتعثرة واستمرت في تنحية أموال أكثر جانباً تحسباً لأي مشاكل قروض مستقبلية.
