استبعاد الاتفاق مع العراقية..والمرجّح حكومة يشكلها تحالفا دولة القانون والوطني العراقي: ولـّد إجراء الانتخابات العراقية البرلمانية الثالثة، إحساساً بالارتياح في واشنطن، ولكن هناك شعوراً بالقلق بشأن كيفية سير عملية المفاوضات لما بعد الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة وحول كيفية تواصلها. وبحسب وكالة الإنتر برس، فان الملايين من العراقيين اندفعوا الى التصويت وسط تحديات أمنية كبيرة. وعبر العراق كله، قتل قرابة 40 شخصا وجرح العشرات جراء هجمات المتمردين، وكانت أعلى نسبة من الإصابات في العاصمة بغداد استنادا الى وزارة الداخلية العراقية.وقال الرئيس الأميركي اوباما في آخر تصريح له: ((بكل المقاييس، فقد كان ذلك معلما مهما في تاريخ العراق ... والتصويت جعل من الواضح أنّ مستقبل العراق يقرره العراقيون)). ولم ينس الرئيس الأميركي -طبقاً لوصف الوكالة- مشهد التحديات التي كانت مطروحة وقال: ((نحن منتبهون ، بالرغم من كل شيء، بان الانتخابات هي البداية وليست نهاية العملية الدستورية الانتخابية ... ويجب ان يجتمع البرلمان ويجب ان يتم اختيار القادة، ويجب تشكيل حكومة جديدة، وكل ذلك خطوات مهمة وسوف تستغرق وقتا، ليس أسابيع بل اشهراً)).ويقول محللو الإنتر برس: لقد شهد الواقع الانتخابي المتنوع في العراق اكثر من 300 كيان سياسي، تضمنت اكثر من 6000 مرشح تنافسوا من اجل 325 مقعدا لمجلس النواب العراقي، أو البرلمان.ويرى العديد بان تشكيل الحكومة العراقية سيكون بمثابة التحدي الرئيس الى الأمام مع افتراض ان لا مجموعة سياسية وحيدة يتوقع ان تكسب المقاعد الكافية لتكون قادرة على تشكيل الوزارة. وفي سنة 2005 ، فقد تطلب الأمر خمسة اشهر لكي تستطيع المكونات العراقية تشكيل الحكومة.وبحسب الانتر برس أيضاً، فانه من المؤكد تقريبا ان واحدا من ثلاثة ائتلافات كبرى في العراق سوف يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. واحد الائتلافات هو دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي يتكون بمعظمه من المجموعات والشخصيات الشيعية، ولكن أيضاً ليس فيه عناصر غير شيعية. والمجموعة الكبيرة الأخرى هي العراقية العابرة للخطوط الطائفية والتي يرأسها رئيس الوزراء الشيعي الأسبق أياد علاوي. وتتضمن العراقية مجموعات سنية قوية ورموزا مثل نائب الرئيس طارق الهاشمي. والمجموعة الثالثة هي الائتلاف الوطني العراقي، وهو مزيج من المجموعات الدينية في معظمها والذين تتكون الشخصيات النافذة فيها من عمار الحكيم، و مقتدى الصدر، وأحمد الجلبي، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري. وكان المجلس الأعلى الإسلامي هو المهيمن الأكبر في العراق لغاية الانتخابات المحلية في السنة الماضية.وحتى الآن هناك تقارير متناقضة بشأن نتائج الانتخابات غير الرسمية. ومعظمها يضع ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي باعتباره في قمة النتائج، والأخرى تضع ائتلاف العراقية الذي يترأسه علاوي باعتباره الحاصد الثاني للأصوات. ومع ذلك فلا أحد من هذه التقارير يعطي معلومات مؤكدة أو صادرة رسميا من المسؤولين عن الانتخابات. ولا يرجح ان تعلن النتائج النهائية قبل نهاية الأسبوع، برغم أن مصادر قالت أنّ اليوم أو غداً، سيكون موعداً للكشف الأولى الابتدائي عن النتائج في بعض المحافظات.وبالتسليم بالعداء بين مختلف المجموعات الى درجات متباينة، فليس من الواضح أي المجموعات قد تدخل في شراكة كبيرة واحدة مع الأخرى لاقامة الحكومة. ومن المتوقع ان الائتلافين الشيعيين الكبيرين ، دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي، هما الأكثر توافقا لبناء شراكة واسعة لتشكيل الحكومة، بالتسليم بأنهما يتكونان معظمهما من القوى الشيعية والعديد منهم من الأحزاب الدينية. ويمكن ان تلعب إيران أيضاً دورا في جلب المجموعتين معا كما حاولت مرارا وفشلت في الوصول الى ذلك قبل الانتخابات. ومع ذلك، فان ائتلافا بين المالكي وعلاوي يبدو بالأحرى مستبعدا بالتسليم بالاختلافات بين توجهاتهما والتكوين بين المجموعتين، فإن العراقية تفضل سياسة خارجية موجهة الى العرب في الإقليم، بينما يميل المالكي والشيعة عموما اكثر باتجاه إيران وليست لديهم علاقات دافئة مع بعض الدول السنية الرئيسة ولا سيما العربية السعودية، بحسب تفسير محللي الإنتر برس.ولقائمة علاوي حضور سني كبير فيها، والكثير منهم لازالوا مقتنعين بان المالكي والأحزاب الشيعية طائفية على العموم. والمجموعة الأساسية التي كان نظام صدام حسين يعتمد عليها ، كانت من السنة العرب، والعديد منهم كانوا من مسقط رأسه في تكريت. وكتب جون كول، المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والعراق، يقول: ((قائمة دولة القانون التابعة للمالكي، عبأت حملتها الى أقصى حد ضد عودة البعثيين، وعلاوي والعديد من قائمته هم من البعثيين السابقين، ولذلك فان علاوي عليه ان يأكل الكثير من الغربان ليقبل بوضع أدنى مرتبة في حكومة المالكي. ويبدو من المستبعد حتى اذا حتمت السياسة هذا التزاوج)).وتشير وكالة الانتر برس ، انه مع عملية المفاوضات الشاقة المتوقعة في العراق، فان الخوف الكبير قد يقود الى الفراغ الأمني والسياسي، والذي قد يجلب قدرا كبيرا من عدم الاستقرار في العراق. وفي سنة 2006، حينما كان الأحزاب السياسية العراقية لازالت تتشاحن حول تشكيل الحكومة الجديدة، فجر المتمردون مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء، الأمر الذي انتج فترة من النزاع الطائفي الدموي بين الشيعة والسنة والذي زعزع العراق بعمق وأفضى الى الآلاف من القتلى في كلا الجانبين. وكانت القاعدة قد حُملت مسؤولية ذلك التفجير.وبينما تهتم الولايات المتحدة بسحب قواتها، فإنها قلقة بشكل خاص بشأن أي تدهور جدي للوضع الأمني في العراق أثناء عملية المفاوضات. فهي تأمل بسحب كل قواتها القتالية من العراق بنهاية شهر آب القادم. وقد راهن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية على كيفية تناول إدارة اوباما لموضوع العراق بكونه نجاحا وهم ماضون لرؤية ان يتم انسحاب القوات الأميركية بموجب الجدول الزمني المحدد لذلك. وعلى الرغم من عواقب عدم الاستقرار المحتمل للمفاوضات المطولة، يقول البعض إنّ العراقيين قد يكونوا تعلموا من الماضي وسوف يكونون أسرع في هذه المرة. ويقول مارك لانج الخبير في شؤون الشرق الأوسط: ((كل واحد يتنبأ بان الائتلاف الذي سيناور بعد الانتخابات سوف يتطلب وقتا طويلا ومؤلما، واعتقد بان ذلك خاطىء، فالعراقيون تعلموا من تلك الخبرة وقد قضوا نصف السنة الماضية يغامرون بسيناريو الائتلافات(( .
