اعلانات جزئية تشير تقدم المالكي بمحافظات يليه الحكيم ثم علاوي: اعلانات المفوضية المستقلة للانتخابات الخاصة بالنتائج لا تشي بشكل دقيق حتى الان عن تسلسل الفائزين برغم مرور ستة ايام عن بدء الانتخابات في السابع من اذار الماضي وسط انباء عن ظهور خروقات يعلنها هذا الطرف وذاك كرد فعل اولي لتوقعات ما ستنتجه عملية الفرز التي وصفها اد ميلكرت ممثل الامم المتحدة بـ (المعقدة) ،وزير الداخلية اشار الى ضبط خروقات (جرمية) دون ان يذكر تفاصيل في تصريحه الى احدى القنوات الفضائية، الاطراف الكبيرة عدلت من خطابها الاعلامي واعلنت رغبتها في التحالف ، المواطنون يتخوفون من العودة الى المربع الاول والتوافق على المحاصصة التي ستكبل قرارات الحكومة من جديد بإنتظار اربع سنوات (عجاف) اخرى وهذا ما لايريده المواطن،.واظهرت النتائج الاولية المعلنة لحد الان في مركز العد والفرز بالمقر الوطني للمفوضية في بغداد تقدم ائتلاف المالكي في محافظتي النجف وبابل .. فيما حل ثانيا بعده الائتلاف الوطني العراقي فالكتلة العراقية بالمرتبة الثالثة . اما بالنسبة للتصويت الخاص للقوات المسلحة ونزلاء السجون والمستشفيات فقد اظهرت النتائج في جانب الكرخ من العاصمة بغداد تقدم علاوي يليه المالكي ثم الحكيم وفي جانب الرصافة تقدم المالكي ثم الحكيم فعلاوي .وقد أعرب الحكيم عقب اجتماع في مدينة النجف اليوم مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني عن اعتقاده في أن يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة وقتاً طويلاً . وقال في تصريحات عقب الاجتماع انه لايعتقد بامكانية تشكيل حكومة ذات غالبية سياسية في الوقت الحاضر مشيراً إلى أن تأليف الحكومة قد يستغرق وقتاً طويلاً . وأضاف ان الحديث الآن يجري حول البرامج المقبلة وليس الأسماء المرشحة لشغل منصب رئاسة الحكومة الجديدة . واكد عدم وجود تفاهمات بشأن الأسماء التي ستشغل المناصب المهمة في الحكومة وقال ان الترشح للمواقع السيادية سيترك لمرحلة لاحقة .وكانت عمليات التأجيل المتكررة لاعلان نتائج الانتخابات العراقية قد اثارت في وقت سابق اليوم شكوكا ومخاوف لدى القوى المتنافسة التي اعتبرت ذلك امرا غير مبرر مطالبة بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي في جميع محافظات العراق على موقع مفوضية الانتخابات الالكتروني مهددة بعدم الاعتراف بالنتائج والطعن بها نتيجة ما قالت انها ضغوط ومحاولات تدخل مفضوحة .وقالت الكتلة العراقية بزعامة علاوي ان الشكوك تتصاعد في الأوساط السياسية حول محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات سببها التسريبات المتباينة والتأخير غير المبرر في إعلان النتائج وسط أجواء محمومة وضغوطات سياسية وتدخلات مفضوحة تؤدي بشكل حتمي الى فقدان المصداقية والشرعية للانتخابات الوطنية. واضافت في بيان صحافي ان "كتلة العراقية تطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي وفي كل محافظات العراق على موقع الانترنت الخاص بالمفوضية ولن تعترف بأية نتائج نهائية قبل القيام بهذه العملية وهي حق مشروع لجميع الكتل السياسية وفقاُ للمادة الخامسة من قانون الانتخابات".واضافت "لقد سبق الانتخابات عمليات واسعة النطاق وغير مسبوقة وذلك باقصاء المرشحين والاعتقالات العشوائية في صفوف قوى مهمة مشاركة في العملية السياسية واعتداءات عاشها العراقيون بحزن والم، استهدفت العملية الديمقراطية والقوى الوطنية التي التف حولها الشعب لانهاء الطائفية والحرمان والتي وجد فيها أمله لبناء دولة لكل العراقيين". وقالت ان الانتخابات جرت في أجواء محتقنة وسط تفجيرات وقذائف مدفعية مؤدية الى سقوط شهداء وجرحى اكثر وأبرياء وتراجع لذلك الاقبال نحو صناديق الاقتراع. بالرغم من ذلك توجهت جموع كبيرة الى المراكز الانتخابية على أمل ان تأتي بالتغيير الذي طالما تطلع الشعب اليه بعد حرمان واحتراب طائفي وحكم سيء دام خمس سنوات "ورغم كل هذا طلبنا من العراقيين أن يتحملوا الظلم والاستهداف وأن يتحدوا رغم من أراد حرمانهم من المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات".واشارت الى انه بعد تواتر المعلومات عن تفوقها في التصويت الخاص والعام في الخارج والداخل " صرنا نلاحظ محاولات واجراءات غير مبررة أو قانونية تتصاعد لتشويه إرادة الشعب. إن المخالفات التي رصدناها بلغ تعدادها العشرات منها إلغاء أسماء شرائح واسعة من أبناء القوات المسلحة، وتدخل أحزاب معينة في شؤون المفوضية المستقلة للانتخابات فضلاً عن مخالفة واضحة للمادة الخامسة من قانون الانتخابات والذي فرض اعلان نتائج الفرز اليدوي في كل مركز انتخابي وتعليق هذه النتائج بشكل علني في كل مركز وهذا الامر لم يتحقق في اغلب المراكز الانتخابية مما يفتح المجال للتلاعب بالنتائج عند إدخال المعلومات في أجهزة الحاسوب التابعة للمفوضية" وقالت "ان إصرار البعض على التلاعب في الانتخابات دفعنا الى وضع علامات استفهام جديدة على احتمالات تزوير النتائج بشكل يجعلها عديمة الجدوى في إيصال أصوات العراقيين الى النتائج النهائية حيث قدمنا عشرات الرسائل الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والى الامم المتحدة وممثلها في العراق والذي شاركنا الرأي في بعض النقاط وما حصل أمس واليوم من وعود باعلان النتائج وتأخيرها المتكرر وتأخير فرز الاصوات في الكثير من بلدان العالم لاشعار آخر يزيد من شكوكنا التي أخذت تتحول الى قناعات".ودعت الكتلة العراقيين الى "الحذر والحيطة" وقالت "نحذر كل من يحاول التلاعب بارادة الشعب باننا لن نقف مكتوفي الايدي بعد تأكدنا من عمليات التزوير التي باتت بعضها مفضوحاً وسنقرر ما يتوجب عمله أمام الله وأمام الشعب والقانون عند اعلان النتائج وبعد ان نتأكد من أمور ومخالفات هامة قد حصلت".واكدت ان وكلاء الكيانات السياسية (المراقبون) رصدوا وجود المرشح حيدر العبادي من أئتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) في المكتب الوطني وهو يتجول على الحاسبات التابعة للمكتب الوطني للمفوضية وذلك اثناء تبديل الموظفين الدوري. واشارت الى ان تواجد المرشح حيدر العبادي في المكتب الوطني هو خرق صارخ واضح للتعليمات والقوانين التي تنظم لنزاهة الانتخابات وبعد محاولة سافره لائتلاف دولة القانون للتأثير على العملية ادخال البيانات واحتساب الاصوات وانتهاك سافرا لنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية . واوضحت ان عدة كيانات قدمت شكوى بهذا الخرق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وللامم المتحدة ومن ضمن الشكاوى واحدة برقم 015102 المقدمة من قبل الكتلة العراقية.وطالبت مفوضية الانتخابات "بفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التابعة للمفوضية ضد ائتلاف دولة القانون لهذا الخرق الفاضح كما قالت . وعلى الصعيد نفسه وخلال مؤتمر صحافي لمفوضية الانتخابات صباح امس يوم طالب وفد من قيادة الائتلاف الوطني العراقي تراسه زعيم المؤتمر الوطني المرشح على قائمة الائتلاف احمد الجلبي بنشر نتائح التصويت في المحافظات على موقع المفوضية الالكتروني وكذلك برنامج العد والفرز الاكتروني الذي تسير عليه المفوضية في فرز وعد الاصوات لكنه قال انه لم يتلق بعد جوابا بالموافقة على ذلك .وقال الائتلاف الذي يتزعمه الحكيم والذي بحث اوضاع البلاد في وقت سابق اليوم مع المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني .. قال في بيان سلمه وفده الى المفوضية انه "يؤكد على وحدة قواه السياسية وتماسكها باعتباره مؤسسة سياسية وليس تحالفا ً انتخابيا ً فحسب كما أنه ملتزم ببرنامجه الانتخابي المعلن الذي توحد عليه وأصر على تنفيذه وقدرته على قيادة دفة الحكومة". ونبه الى ان "ما يعلن من تقدم بعض القوائم قبل التدقيق في الأرقام يعد نوعا ً من التسابق الإعلامي غير المناسب" مشيرا الى ان الائتلاف متقدم على كثير منها . وعبر عن تقديره "لجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذها وإدارتها للعملية الانتخابية" لكنه قال " انه قلق حول بعض المؤشرات التي تدل على وجود نية مبيتة لحرف نتائج الانتخابات عن واقعها وصولا ً إلى الالتفاف على إرادة الشعب العراقي" .واشار الى انه "لتحقيق ذلك ولكي لا يحصل إرباك لعمل المفوضية نطالب أن تضع المفوضية نسخ نماذج العد والفرز الخاصة بالمحافظة في الموقع الالكتروني للمفوضية حتى يتسنى للمرشح وللكتل السياسية أن تحصل على أصواتها من خلال نماذج العد والفرز المعلنة في الموقع الالكتروني وبطريقة يدوية لمقارنتها مع النتائج الالكترونية التي تعلنها المفوضية لضمان سلامة وشفافية النتائج، وسيرفض الائتلاف الوطني العراقي أية نتائج أولية تعلن قبل نشر كل نماذج العد والفرز في الموقع الالكتروني للمفوضية".وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت الثلاثاء الماضي انها ستعلن النتائج الاولية امس الاربعاء لكنها عادت واجلت الامر الى اليوم ثم قالت صباحا ان النتائج ستظهر على شاشات بمقر العد والفرز بالمركز الوطني من دون الاشارة الى عقد مؤتمر صحافي لاعلانها كما جرت عليه العادة . وعلم ان مجلس مفوضية الانتخابات يدرس حاليا امكانية اعلان مانسبته بين 30 و40 بالمائة من النتائج الاولية في وقت لاحق مساء اليوم . وابلغ مصدر مطلع "ايلاف" ان عمليات التاخير ناتجة عن تقارب كبير في الاصوات بين قائمتي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والكتلة العراقية بزعامة علاوي الامر الذي استدعى عد وتدقيق الاصوات مرتين وهو ما يستغرق وقتا طويلا اضافيا . ومن المنتظر ان تعلن النتائج الاولية النهائية في الثامن عشر من الشهر الحالي والرسمية الاخيرة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في نهاية الشهر .ومن جانبها قالت شبكة شمس لمراقبة الإنتخابات انها اكملت من جانبها عد أصوات الناخبين و هي تحجم عن إعلانها بأنتظار أستكمال المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عملها في تدوين و عد نتائج الإنتخابات. واضافت في تقرير تلقت "ايلاف" نسخة منه أن المفوضية أنجزت نسبة 85.984 % من عد وتدوين نتائج الإنتخابات في جميع المحافظات حتى ظهراليوم الخميس .وقد شكلت نسبة المشاركين في الانتخبات 62.40 بالمائة من مجموع 18 مليون و600 الف ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية بما يعادل 12 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم الأحد الماضي بينهم مليونين و575 الفا و 409 ناخبا صوتوا في العاصمة بغداد من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003 وتنافس فيها نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كيانا سياسيا من ضمنها 12 ائتلافا لانتخاب 325 مرشحا يمثلون مجلس النواب العراقي المقبل.وسجلت اعلى نسبة مشاركة كانت في محافظة دهوك الشمالية حيث بلغت 80 بالمائة ثم اربيل 76 بالمائة والسليمانية 73 بالمائة". وبلغت نسبة الناخبين في نينوى 66 بالمائة وكركوك 73 بالمائة وديالى 62 بالمائة والانبار 61 بالمائة وبغداد 53 بالمائة وبابل 63 بالمائة وكربلاء 62 بالمائة وواسط 60 بالمائة وصلاح الدين 73 بالمائة والنجف 61 بالمائة والقادسية 62 بالمائة والمثنى 61 بالمائة وذي قار 60 بالمائة وميسان 50 بالمائة والبصرة 57 بالمائة". وتتوزع مقاعد مجلس النواب البالغى 325 مقعداً منها 310 توزع على المحافظات و 15 مقعداً تعويضياً بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى.ويتعين على الائتلاف الذي يريد تشكيل الحكومة المقبلة لوحده الحصول على 163 مقعدا من اصل 325 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب الجديد الامر الذي سيرغمه على عقد تحالفات مع قوى اخرى من اجل ذلك.
اما مشاركة عراقيي الخارج في التصويت الذي يحق لمليون و600 الفا منهم التصويت فقد جرى في 16 دولة عربية واجنبية وشارك فيه 272016 وبما يشكل نسبة 15 بالمائة من العدد الكلي المسموح له بالتصويت . وقد بلغ عدد المصوتين في سوريا 42 الفا و965 مصوتا والسويد 36 الفا و931 مصوتا وامريكا 27 الفا و754 مصوتا والاردن 24 الفا و717 مصوتا وايران 23 الفا و554 مصوتا والمانيا 19 الفا و474 مصوتا وبريطانيا 17 الفا و873 مصوتا والامارات 16 الفا و36 مصوتا وكندا 12 الفا و428 مصوتا وهولندا 12 الفا و300 مصوت واستراليا 12 الفا و68 مصوتا والدنمارك 9 الاف و328 مصوتا وتركيا 6 الاف و305 مصوتا ومصر 4 الاف و917 مصوتا ولبنان 3 الاف و787 مصوتا والنمسا 1579".اما بالنسبة للشكاوى فقد بلغت نحو 1000 شكوى.كان ممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت قال خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس ان عملية العد والفرز تتسم بالنزاهة وأعتقد ان من الانصاف القول ان العالم مندهش للمهنية التي جرت فيها هذه الانتخابات التي تنافس فيها 6281 مرشحا بينهم 1813 امراة توزعوا على 12 ائتلافا كبيرا و167 كيانا سياسيا.وبحسب المادة 54 من الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة المتوقع بنهاية الشهر الحالي . وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من هذه المدة التي ستكون منتصف الشهر المقبل. وبحسب المادة 67 أولا من الدستور فإن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .أما المادة 73 من الدستور فتنص على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من النواب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارته. ثم يقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض أسماء أعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب، ويعتبر حائزا على ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين وبرنامج حكومته بالأغلبية المطلقة وهو أمر قد يستغرق أسابيع. ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما في حالة عدم نيل الحكومة الثقة. وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فإن الدستور يشترط أغلبية النواب الحاضرين وليس أغلبية الثلثين أي أن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم بموافقة 82 عضوا فقط إذا كان عدد الحضور 163 عضوا مثلا لكن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وبما أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا فإن موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيينه.
