يتوقع الصدريون أن ينسحبوا من الائتلاف الوطني العراقي عقب الانتخابات، ما لم يتم التوافق بين مكوناته حول برنامج سياسي يقبلون به، مرجحين أن تحصل كتلة التيار الصدري على ضعف مقاعدها الحالية، فيما يتوقع قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تفكك الكثير من الائتلافات السياسية
ومنها قائمة الائتلاف الوطني، لأنها تجتمع على مصالح آنية ولا تستند إلى برنامج سياسي.
الصدريون: قد ننسحب من الائتلاف بعد الانتخابات
ويقول القيادي في الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي أن الكتلة "ستحصل على مقاعد إضافية في البرلمان العراقي المقبل"، مرجحا أن يحصل التيار الصدري "على ضعف عدد المقاعد الحالية في البرلمان والبالغة 60 مقعداً"، حسب قوله.
ويوضح الأعرجي ، أن "التيار الصدري يتمتع بقاعدة شعبية في الشارع العراقي، على النقيض من بقية الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة العراقية"، مبيناً أن "هذا الأمر سيساعده في الحصول على مقاعد أكثر من بقية الأحزاب".
ويؤكد القيادي الصدري أن الكتلة "يمكن أن تنسحب من الائتلاف الوطني العراقي عقب الانتخابات، ما لم يتم التوافق بين مكوناتها حول برنامج سياسي وسياقات عمل واضحة يقبل بها الصدريون"، ويلفت إلى أن "وجود برنامج عمل للائتلاف سيكون الأساس في عمل الصدريين خلال الفترة المقبلة".
ويرى الأعرجي أن "وصول التيار الصدري إلى السلطة سيكون في مصلحة جميع الكتل السياسية وليس الائتلاف العراقي فقط، وسيساعد في تحقيق طموح الكتلة بتوفير الخدمات للمواطن العراقي".
ويضم الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، عدداً من الكيانات السياسية هي المجلس الأعلى الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وكتلة التضامن، وحزب الدعوة جناح العراق، ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الأنبار، والمؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات ليبرالية، وأخرى دينية.
رفضنا جميع الضغوط الإيرانية
ومن جهته، يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري أن "سبب عدم انضمام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الائتلاف الوطني العراقي، كان لمنع تشكيل ائتلاف شيعي ذو صبغة طائفية وبشكل قد يرسل رسالة خاطئة إلى أن الطائفية عادت من جديد إلى العراق".
ويكشف العسكري، أن "رئيس الوزراء المالكي رفض جميع الضغوط الإيرانية للدخول في الائتلاف مفضلاً تكوين ائتلاف ذي طابع وطني ينأى به عن التخندق الطائفي في البلاد".
يلفت العسكري إلى أن احتمالات التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي "ستعتمد بشكل كبير على نتائج الانتخابات، وبخاصة إذا شكل الصدريون مركز ثقل فيه".
ويقول العسكري أن "الصدريين سيسطرون على قائمة الائتلاف الوطني العراقي بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن التوقعات تفيد بأن ثلاثة أرباع الائتلاف ستكون من حصة الصدريين"، حسب تعبيره.
وكان النائب العسكري قد أستبعد في حديث إمكانية التحالف بين ائتلافه والكتلة الصدرية بسبب جمع الأخيرة بين العمل السياسة والعمل المسلح، في حين كشف النائب الاعرجي أن رئيس الحكومة المالكي كان يدعو باستمرار وحتى وقت قريب الكتلة الصدرية لكي تتحالف معه إلا أنه رفضت لأنها تعتبر المالكي فشل في إدارة البلاد، واصفا مواقف المالكي بأنها كانت "غير الوطنية".
ويؤكد القيادي في ائتلاف المالكي العسكري أن "الكثير من الائتلافات السياسية ستتفكك بعد الانتخابات البرلمانية ومنها قائمة الائتلاف الوطني، لأنها تجتمع على مصالح آنية ولا تستند إلى برنامج سياسي"، ويتابع "بدليل وجود عدة مرشحين لرئاسة الوزراء داخل الائتلاف".
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول الماضي، كلاً من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي، وحزب الدعوة تنظيم العراق، وكتلة "مستقلون"، والتيار العربي المستقل، والاتحاد الإسلامي التركماني، وتجمّع كفاءات وشخصيات سياسية معروفة.
يذكر أن الخلافات التي برزت على الساحة السياسية وبخاصة خلال السنتين الماضيتين بين المالكي والائتلاف العراقي الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، أدت إلى انشقاقات في صفوف الائتلاف، وإلى انشطاره إلى ائتلافين، هما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم.
