أفاد مصدر أمني مسؤول في شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، بأن صور الدعاية الانتخابية لرئيس الحكومة نوري المالكي والتي تم نشرها في الساحات الطرق العامة قد تعرضت للتمزيق خلال اليومين الماضيين، مرجحا ان يكون ذلك كرد على رفض المالكي بقرار الهيئة التمييزية.
وقال المصدر إن "مجهولين قاموا، ليل أمس، بتمزيق عددا من الصور التي تمثل رئيس الحكومة نوري المالكي منها صورة بمقاسات كبيرة كانت وضعت قرب جامع الدولة الكبير وسط الرمادي"، 110 كم غرب بغداد.
ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "عملية الاعتداء على تلك الصور بدأت بعد رفض المالكي قرار الهيئة التمييزية الذي يقضي بإعادة المشمولين بالاجتثاث".
وكان رئيس الحكومة العراقية أعلن، الجمعة الماضي، عن رفضه قرار الهيئة التمييزية، مشيراُ إلى أنه "يسمح لمن اسماهم بالقتلة من البعثيين بالتسلل إلى مجلس النواب المقبل واختراقه".
ورجح المصدر وهو ضابط في شرطة الرمادي أن يكون الفاعلون "مجرد مواطنين غاضبين"، واستبعد أن تكون وراء العمل مجموعات مسلحة، مؤكداً أن الشرطة تقوم في الوقت الحاضر بملاحقة هؤلاء".
وكانت النشرة نصف الشهرية لشبكة (شمس) لمراقبة الانتخابات التي صدرت في 4 شباط أشارت إلى أن قوائم رئيسي الوزراء السابقين إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، إضافة إلى قائمة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تصدرت قائمة منتهكي قانون الانتخابات، وطالبة بضرورة إلزامهم بدفع غرامة قدرها 15 مليون دينار عراقي لكل منهم جراء هذه المخالفات.
من جانبها حددت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق تاريخ بدء الدعاية الانتخابية في السابع من شباط الحالي إلا انه عادت وأجلته إلى الثاني عشر منه، واعتبرت أن أي دعاية يقوم بها مرشح أو كيان خرقا لقانون الانتخابات ويغرم عليها بمبلغ 15 مليون دينار مع دفع كلفة إزالة الدعاية.
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات أعلنت، في 3 شباط الحالي، عن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، وقامت المفوضية العليا للانتخابات على إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصاً، موضحة أن "456 منهم من القائمة الأولى، التي احتوت على 511 اسماً، والتي شطب منها، 55 اسماً، ومن ثم شمل القرار 25 اسماً بعد تقديم دفعة بـ 766 اسماً من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء التي كانت مستبعدة من الانتخابات صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489، كما تم شمول مؤخرا الناب ظافر العاني في قرارات الاجتثاث.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.
