قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة في العراق علي فيصل اللامي ان الهيئة تسلمت طلبا رسميا من اللجنة القانونية في البرلمان بشمول نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة.
واضاف في تصريح للصحفيين //ان اللجنة القانونية في مجلس النواب ارسلت لنا طلبا رسميا بشمول الهاشمي باجراءات الهيئة واستبعاده من الانتخابات النيابية المقبلة .. وان الهيئة ستعقد اجتماعا اليوم لدراسة الطلب ومراجعة ملف الهاشمي ومن ثم تقرر شموله من عدمه//.
واضاف //اننا قدمنا جميع قوائم المرشحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن ذلك لا يعني ان نراجع ملف أي شخص ترد عليه شكوى او تقدم ضده ملفات تدينه وتثبت شموله بإجراءات الهيئة , التي ستستمر بإجراءاتها حتى ما بعد الانتخابات لكن قد تختلف الجهة التي نخاطبها فالان نخاطب المفوضية وبعد الانتخابات سنخاطب مجلس النواب المقبل//.
