الرافدين

اتفقت الرئاسات الاربع في العراق على ان تنجز الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر بالطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة مهامها في موعد لا يتجاوز بدء الحملة الدعائية الانتخابية في 12 الشهر الحالي.
وعقد بناء على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي، بمشاركة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فضلا عن المالكي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف بحث تداعيات قرار الهيئة التمييزية بالسماح لمئات المرشحين للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، رغم استبعادهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة.
ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من موعد اجتماع استثنائي من يعقده مجلس النواب العراقي لبحث الموضوع ذاته.
وكانت الحكومة العراقية انتقدت قرار الهيئة التمييزية التي شكلها البرلمان والمكونة من 7 قضاة من محكمة التمييز بالسماح لمئات المستبعدين بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في السابع من مارس/آذار المقبل.
من جانبها، طلبت مفوضية الانتخابات من المحكمة الاتحادية التي تعد اعلى سلطة قضائية بالعراق ابداء رايها بقانونية قرارالهيئة التمييزية.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة "هيئة اجتثاث البعث" سابقا، قررت استبعاد اكثر من 500 مرشح من المشاركة بالانتخابات بدعوى صلاتهم بحزب البعث المحظور فيما محت الهيئة التمييزية لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات، على أن يتم النظرب طعونهم بعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بالعراق الشهر المقبل.