بدأت قوى عراقية تحركات لمواجهة إلغاء الهيئة التمييزية لقرارات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث بحرمان 517 مرشحا و14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة. حيث دعا رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان إلى جلسة طارئة لمناقشة الأمر.
بينما هاجم الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم قرار التمييزية. واعتبره غير دستوري رافضا التدخلات الأميركية في هذه القضية محذرا من أن الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية يشكل تهديدا لمستقبل العملية السياسية والانتخابات البرلمانية.
لندن: دعا المالكي رئاسة مجلس النواب الذي أنهى دورته البرلمانية الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار الهيئة التميزية القاضية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحرمان 517 مرشحا، و14 كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظرة في السابع من الشهر المقبل.
وطلب المالكي من رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة لمناقشة التداعيات الناتجة عن تأجيل الهيئة التميزية التي شكلها المجلس من سبعة قضاة النظر في طعون المرشحين والكينات المحظورة من المشاركة في الانتخابات. وقال حسن السنيد الناطق الرسمي لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن رئيس الوزراء سيدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة على خلفية قرار الهيئة التمييزية إلغاء قرارات المساءلة والعدالة.
وأضاف في تصريحات صحافية أن ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعا ناقش فيه تداعيات قرار الهيئة التمييزية الذي اتخذته بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وإعادة المستبعدين من الانتخابات إلى المشاركة فيها.
ومن جانبه، اعتبر الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم قرار الهيئة التمييزية بتأجيل استبعاد المشمولين بالاجتثاث مخالف للدستور والقانون. مشيرا إلى أن مهمة الهيئة تنحصر في النظر بمدى انسجام إجراءات هيئة المساءلة العدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي.
وقال الائتلاف في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم إنه بعد متابعة التفاعلات المتعلقة بمسألة استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والنشاط الملحوظ لبعض الدول حول هذه المسألة وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال شخص نائب الرئيس (جو بادين) والسفير (الأميركي في بغداد كريستوفر هيل) وبعد ما صدر عن الهيئة التمييزية من توجه نحو تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات.. فأنه يعلن عن رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض أي نشاط يندرج تحت عنوان "المساس بالسيادة" ومن أية جهة يصدر "ومنه النيل من مؤسساتنا وشخصياتنا الوطنية مؤكدين في الوقت نفسه ترحيبنا بأي رأي أو استشارة لا تتجاوز مبدأ السيادة واحترام الدستور والقانون".
وأضاف الائتلاف قائلا: "أننا في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على استقلالية القضاء وحفظ مكانته السامية نعتبر ما رشح عن الهيئة التمييزية غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني وإن ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول ومعالجتها وهذا لا يعتبر موقفا قضائيا باتا ومعه نعتقد انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونأمل من الجميع اتخاذ موقف وطني موحد توحيدا للصفوف لمواجهة أية حالة انتهاك للسيادة والقانون".
وحذر الائتلاف الوطني من "أن الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديدا لمستقبل العملية السياسية عموما والانتخابات البرلمانية خصوصا". وقال إن سعي البعض دولا وشخصيات لإعادة البعث إلى مؤسسات الدولة والى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية إنما يراد منه إعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات والقفز على مبدأ العدالة ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد".
وشدد الائتلاف بالقول انه "في الوقت الذي يثمن موقف الشعب العراقي الواضح والصريح المتمثل برفض عودة البعث وممارساته القمعية فأن الائتلاف لن يسمح بأية عملية قفز على الدستور والقانون وأنه سيبقى الركيزة الأساس في عملية حمايتهما وأنه الساعي لرفع معاناته وإزالة آلامه التي تسبب بها النظام ألبعثي السابق وأجهزته القمعية".
وحذر من "إن مساعي إعادة البعث تثير حفيظة أبناء شعبنا في محافظات العراق كافة لما أثارته وتيرة العنف الأخيرة في العراق من تعاون بتنسيق بين القاعدة والتكفيريين والبعث المنحل".
ومن جانبه اعتبر المدير العام لهيئة المساءلة لاجتثاث البعث علي اللامي قرار السماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات بأنه غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع قانون الانتخابات ومع قرارات مفوضية الانتخابات التي كانت قررت إبعاد المرشحين.
ودعا في تصريحات صحافية الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى منع السفارة الأميركية من ممارسة ضغوط على الهيئة للتدخل في شؤونها وقال إن المسؤولين في السفارة يقومون بتحركات ضد الهيئة. وكانت القوات الأميركية اعتقلت اللايمي عام 2007 وأبقته في السجن لأكثر من عام بتهمة تفجير مركز عسكري عراقي أميركي مشترك بمدينة الصدر في بغداد.
لكن جبهة الحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك المشمولة بالمنع فقد اعتبرت إجراء إلغاء الحظر عن المرشحين خطوة ايجابية نحو انتخابات ديمقراطية. وقال مصطفى الهيتي النائب عن الجبهة إن "القرار انتصار للديمقراطية فهيئة المساءلة والعدالة غير قانونية.. اعتمادنا على عدم تسييس القضاء ليكون بمستوى المسؤولية. وأضاف إنها خطوة نحو الأمام لتمكين سلطة القانون وهو حل وسط لضيق الوقت وعلى البرلمان المقبل تصحيح كل أخطاء البرلمان الحالي.
وقال "نحن متفائلون بإلغاء القرار ونأمل أن يكون البرلمان الجديد إصلاحيا يضم القوى الديمقراطية والليبرالية لحل المشاكل العالقة وإعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة".
أما محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني فقال إن ما أقرته الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات المساءلة والعدالة يمثل حلا وسطا.. والتحالف الكردستاني يحترم قرارات القضاء.
وأضاف أن ضغوطات أميركية وأوروبية وعربية ومن الأمم المتحدة ساهمت بقرار الهيئة التمييزية إلغاء قرارات المساءلة والعدالة بإبعاد عدد من الكيانات والمرشحين. وأشار إلى أن العملية الانتخابية بحاجة إلى عودة المستبعدين لكي تكتسب شرعيتها.
ولم يعرف بعد فيما إذا كانت الهيئة التمييزية ستنظر في طعون المبعدين بعد انتهاء الانتخابات كما دعا الى ذلك في وقت سابق نائب الرئيس الأميركي جو بادين والذي اجتمع امس الاول في واشنطن مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي كان في مقدمة معارضي منع المرشحين من الانتخابات.
وكان بايدن طالب خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد أواخر الشهر الماضي المسؤولين العراقيين بتأجيل البت في قرارات الحرمان من الانتخابات إلى ما بعد أجرائها مع تقديم المرشحين براءات من حزب البعث المحظور وإجراء انتخابات تتمتع بمصداقية ويقبلها العالم.
وانتقد السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل أمس الأول إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ضد بعض المرشحين متهما بعض الشخصيات بتحويل الهيئة إلى واجهة للتصفيات السياسية ومنتقدا في الوقت نفسه تشكيل هيئة اجتثاث البعث عقب سقوط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 وتسليم إدارتها للسياسي العراقي احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني.
وكانت الهيئة التمييزية في مجلس النواب أصدرت أمس قرارا يسمح للممنوعين من خوض الانتخابات بالمشاركة فيها الأمر الذي ينزع مؤقتا فتيل الأزمة في ظل توتر يهدد العملية السياسية برمتها. وقررت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث الشهر الماضي منع 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.
وأثارت تلك القرارات معارضة كتل سياسية ومنظمات دولية دعت إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نزيهة وشفافة تسمح للجميع بالمشاركة فيها. وهددت بعض الكتل السياسية بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات فيما قال الرئيس جلال طالباني انه لا يعارض مشاركة بعض أعضاء حزب البعث في الانتخابات بل يؤيد ذلك كما لا يعارض إشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التي يتنافس فيها 6500 مرشح و12 ائتلافا و86 حزبا في السابع من الشهر المقبل ومن ابرز الائتلافات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات و"الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني بقيادة الحزبين الكرديين بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
