المالكي يدعو البرلمان العراقي لجلسة استثنائية: اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، قد ألغت قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات، ما عدا الذين قدموا بدلاء عنهم وصودق عليهم.
وقالت نائبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أمل البيرقدار بعد ظهر اليوم إن "المفوضية أبلغت من قبل الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون التي قدمت من قبل المستبعدين من الانتخابات، بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح للمستبعدين بالمشاركة فيها".
وأوضحت البيرقدار أن "القرار لا يعني عودة المرشحين الذين تم شطبهم وإبدالهم بشخصيات أخرى صودق عليها من قبل المفوضية"، وبينت أن "القرار سيسمح للشخصيات التي شملت بإجراءات المساءلة والعدالة ولم يتم حذفها من القوائم بالمشاركة في الانتخابات".
من جهته، أعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك عن ارتياحها لقرار الهيئة التمييزية، وقال المتحدث باسم حيدر الملا إن "المفوضية العليا للانتخابات أبلغت الجبهة بقرار هيئة التمييز"، مبينا أن "القرار يبعث على الارتياح ويؤكد أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة كانت غير دستورية"، بحسب قوله.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصا، موضحة أن "456 منهم من القائمة الأولى، التي احتوت على 511 اسما، والتي شطب منها، 55 اسما، ومن ثم شمل القرار 25 اسما بعد تقديم وجبة بـ 766 اسما من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء التي كانت مستبعدة من الانتخابات صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489، كما تم شمول مؤخرا الناب ظافر العاني في قرارات الاجتثاث.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، اليوم الأربعاء، أن قرار الهيئة التميزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، بإلغاء قرارات هيئة المساءلة "غير ملزم" للمفوضية العليا للانتخابات، فيما ذكرت المفوضية أنها ستستشير قانونيين لمعرفة مدى إلزامية هذا القرار من عدمه للمفوضية.
وقال رئيس الهيئة علي اللامي أن "قرارات الهيئة التميزية محترمة وملزمة لهيئة المساءلة والعدالة إلا أنها غير ملزمة للمفوضية العليا للانتخابات التي أبعدت مرشحين مشمولين بإجراءات الاجتثاث"، مبينا أن "الهيئة التميزية اتخذت قرارا بإلغاء جميع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ليس لعدم صحة القرارات بل لضيق الوقت المخصص لها بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بالإجراءات".
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر اليوم الأربعاء إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات.
وأضاف اللامي أن "عدم إثبات الهيئة التميزية لأدلة تثبت عدم صحة الأدلة المتوفرة ضد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة يعني أنها غير ملزمة للمفوضية"، مشيرا إلى أن "المفوضية استبعدت العديد من المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الماضي على تشكيل هيئة قضائية سباعية تميزية مهمتها النظر في الطعون التي من المتوقع أن تقدمها الكيانات السياسية التي منعت من المشاركة في الانتخابات.
من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري أن "المفوضية لم تستلم أي كتاب رسمي من مجلس القضاء الأعلى بخصوص إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة".
وأوضح الحيدري أن "المفوضية ستعلن موقفها النهائي بشأن هذا القرار بعد تسلمها كتابا رسميا من مجلس القضاء"، مبينا أنها "ستستشير خبراء قانونيين لمعرفة إلزامية هذا القرار للمفوضية من عدمه".
وأضاف الحيدري أن "القرار لا يعني عودة المرشحين الذين تم شطبهم وإبدالهم بشخصيات أخرى صودق عليها من قبل المفوضية".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصا، موضحة أن "456 منهم من القائمة الأولى، التي احتوت على 511 اسما، والتي شطب منها، 55 اسما، ومن ثم شمل القرار 25 اسما بعد تقديم وجبة بـ 766 اسما من المرشحين الجدد للهيئة، إضافة إلى 32 آخرين تم شمولهم بعد أن قدمهم المستبعدون كبدلاء عنهم للمشاركة في الانتخابات. ومن بين الأسماء التي كانت مستبعدة من الانتخابات صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489، كما تم شمول مؤخرا الناب ظافر العاني في قرارات الاجتثاث.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.
المالكي يدعو البرلمان العراقي لجلسة استثنائية: اعلن حسن السنيد الناطق الرسمي لائتلاف دولة القانون بالعراق ان نوري المالكي رئيس الوزراء سيدعو مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة على خلفية قرار الهيئة التمييزية الغاء قرارات المساءلة والعدالة .
وقال السنيد فى تصريح للصحفيين الليلة // ان ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعا مساء اليوم وناقش تداعيات قرار الهيئة التمييزية الذي اتخذته اليوم بالغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة واعادة المستبعدين من الانتخابات الى المشاركة فيها // .
تجدر الإشارة إلى أن إئتلاف دولة القانون يترأسه نوري المالكي .
وفى السياق نفسه طالبت النائبة المستقلة والمرشحة عن إئتلاف دولة القانون /صفية السهيل / القوى السياسية بتوضيح قانوني لعودة المستبعدين وارجاء قرار النظر بالطعون المقدمة للهيئة التمييزية الى ما بعد الاقتراع00وتساءلت عما إذا كان القرار سياسيا ام قانونيا وما إذا كان هناك سند قانوني يسمح للجهات المسؤولة عن تطبيق الدستور والقانون باستبعاد أعضاء نالوا ثقة الشعب بمقعد نيابي بعد الانتخابات في حال إثبات شمولهم بقرار المساءلة والعدالة .
ونوهت بأن مهمة الهيئة التمييزية هي النظر بالطعون وليس اتخاذ قرارات سياسية.. داعية الجهات التي اتخذت هذا القرار الى ان تعلن عن نفسها امام الشعب العراقي او توضح مدى تأثير التدخلات الخارجية على القرارات العراقية.
إلى ذلك أعلن الائتلاف الوطني العراقي اثر اجتماع طارئ عقده الليلة رفضه قرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء استبعاد عدد من الكيانات والشخصيات السياسية من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها الشهر القادم .
وقال كريم اليعقوبي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي بهذا الصدد // ان الائتلاف الوطني عقد اجتماعا طارئا لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من الكيانات والشخصيات السياسية من المشاركة بالانتخابات وقرر رفض القرار وعده غير دستوري // .
واضاف اليعقوبي ان بيانا صدر عن الاجتماع جاء فيه ان قرار الهيئة التمييزية جاء بعد ضغوط خارجية وخاصة من السفير الامريكي ونائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن .
وانتهى البيان الى القول نحن نرفض قرار الهيئة التمييزية وعلى هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات التمسك بقراراتهما السابقة وعلى الكتل السياسية التضامن مع هذه القرارات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد ذكرت اليوم /الاربعاء/ ان لجنة للطعون قررت السماح لنحو /500 / مرشح بخوض الانتخابات التي تجري في مارس القادم بعد استبعادهم في وقت سابق على خلفية ارتباطهم بحزب البعث المحظور.
وقالت حمدية الحسيني عضو المفوضية العليا ان لجنة الطعون قررت السماح للمرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات بالمشاركة فيها وتأجيل البت في القضية الى ما بعد الانتخابات .. مضيفة أنه لن يكون بمقدور المرشحين في حالة فوزهم شغل مقاعدهم الى أن تبت اللجنة في حالاتهم.
وكانت لجنة المساءلة والعدالة وهي هيئة مستقلة من بين أهدافها ضمان عدم عودة حزب البعث الى الحياة العامة قالت في يناير الماضي انه ينبغي منع عدد من الاحزاب من خوض انتخابات السابع من مارس .
تجدر الإشارة إلى ان القائمة الاصلية للممنوعين من خوض الانتخابات كانت تضم /511 / مرشحا لكنها قلصت بعد ذلك بعض الشيء ومن بين من تشملهم السياسي صالح المطلك .
