اتهم رئيس مجلس إنقاذ محافظة الأنبار حميد الهايس، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية
التابعة لوزارة الداخلية بالإهمال والتسبب في تفجيرات التي وقعت أمس الاثنين في بغداد، فيما توقع أن يؤدي عدم فاعلية أجهزة الكشف عن المتفجرات إلى شن هجمات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقال الهايس ، إن "عدم صون مسؤولي وزارة الداخلية العراقية الأمانة الموكلة إليهم سبب التفجيرات التي وقعت أمس في بغداد أمس والتفجيرات السابقة"، لافتا إلى "ضباطاً كبار في الوزارة بدأوا بالتحضير لمغادرة العراق خلال الفترة التي تلي الانتخابات النيابية"، المتوقع إجراؤها في السابع من آذار 010".
وأوضح الهايس أن "تفجيرات يوم أمس كانت انتحارية نفذها عراقيون وليس عرب أو أجانب"، مبيناً أن "غالبيتهم من معتقلي سجن بوكا الذي تحول في إحدى مراحله إلى مدرسة لتعليم مبادئ وأفكار القاعدة مستغلين الفساد الحالي في وحدات وزارة الداخلية"، بحسب قوله.
وحذر الهايس، وهو عضو الائتلاف الوطني العراقي، من أن "فضيحة أجهزة كشف المتفجرات ستفتح شهية القاعدة وباقي الجماعات الإرهابية، إلى شن مزيد من الهجمات خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت تلك الأجهزة تشكل مصدر خوف لها"، متوقعاً "أن تشهد الأيام والأسابيع المقبلة أحداثاً دامية أخرى".
وكانت الشرطة البريطانية اعلنت الاسبةع الماضي أنها اعتقلت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورمك بتهمة بيع الأجهزة الأمنية العراقية، عن طريق الاحتيال، أجهزة لكشف القنابل، تبين لاحقاً أنها غير صالحة وغير فعالة، في حين كشف المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي، في حديث خاص لقناة السومرية الفضائية عن عمليات فساد في صفقات شراء اجهزة الكشف عن المتفجرات.
وطالب الهايس بـ "إعادة النظر بخطط نشر نقاط التفتيش والسيطرات في بغداد، التي لا تسبب سوى الاختناقات المرورية"، كما دعا إلى "محاكمة المسؤولين عن صفقات استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات".
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت، ظهر أمس الاثنين، ثلاثة انفجارات متزامنة بسيارات مفخخة، حيث نجم الانفجار الأول عن سيارة وضعت في مرآب للسيارات داخل فندق فلسطين ميرديان، أما الانفجار الثاني فقد استهدف محيط فندق عشتار شيراتون القريب منه في منطقة أبو نواس، والثالث استهدف فندق بابل وسط بغداد، أسفر عن مقتل 36 شخصاً وجرح 71 كحصيلة أولية.
