الرافدين

بغداد:  قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك قاضي تحقيق أو هيئة قضائية أمرت بنشر إعترافات أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر القنوات الفضائية.
وقال المجلس في بيان إن الظن بأن القضاء هو من أمر بنشر وبث صور المتهمين وإعترافاتهم بارتكاب جرائم، على شاشات القنوات الفضائية هو ظن خاطىء ولا يقوم على دليل لأن السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي القائل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأشار البيان الى أنه "ليس هناك قاضي تحقيق أو هيئة قضائية أمرت بنشر إعترافات أفراد حماية الهاشمي"، موضحاً أن "السلطة التنفيذية بادرت بنشرها لأسباب قد تراها تطمئن الرأي العام".
الى ذلك، قال مجلس القضاء الأعلى في بيانه إن "إتهام القضاء بالتسييس خرق لمبدأ الفصل بين السلطات"، مشيراً الى أن"حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة إنتهاكاً للفقرة الثانية عشرة من المادة التاسعة عشرة من الدستور العراقي".
وأوضح أن "توقيف الأشخاص من دون محاكمة يعد مخالفاً للأحكام القانونية النافذة ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يمنع القبض على أي شخص إلا بموجب قرار من قاضي التحقيق".
يشار الى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي سبق وصدرت بحقه مذكرة إعتقال بتهمة الإرهاب، موجود منذ الشهر الماضي في إقليم كردستان العراق، على خلفية قيام وزارة الداخلية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 بعرض إعترافات متلفزة لعدد من أفراد حمايته تحدثوا خلالها عن تورطهم بارتكاب أعمال عنف بأوامر منه.