الرافدين

النجف : أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، رفضه المشاركة بالمؤتمر الوطني المرتقب، لافتاً إلى ان "الحوزة أعلى وأجل".
وقال الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه، حول إمكانية مشاركته بالمؤتمر الوطني المرتقب في حال وجهت الدعوة له، وتلقت "الرافدين" نسخة منه، "ليس من شأني حضور مثل هذه المؤتمرات"، مضيفاً أن "الحوزة أعلى وأجل".

واتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان وشدد على ضرورة عقده ببغداد، داعياً إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض بتهمة الإرهاب عن التسييس.

واشترطت القائمة العراقية نهاية الشهر الماضي حضور عدد من الشخصيات السياسية بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤتمر الوطني، قبل موافقتها على الحضور، فيما رد التيار الصدري، الأربعاء (25 كانون الثاني الحالي)، أن زعيمه لن يحضر المؤتمر، مؤكدا أن لا أحد يستطيع إجباره على الحضور.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أعلن (في 22 كانون الثاني 2012) عن تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي كان مقرراً عقده في (23 كانون الثاني 2012)  محملاً القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المسؤولية، مؤكداً أنه لا يمكن حل الخلافات بين الطرفين من دون حضور رئيس الجمهورية جلال الطالباني، فيما يتبادل الائتلافان الاتهامات بعرقلة المؤتمر.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.