قرر البنك المركزي العراقي حل مجلس ادارة المصرف الاسلامي ووضعه تحت وصاية البنك المركزي لحين انتخاب مجلس ادارة جديد من خلال لجنة وصاية ستشكل لاحقا .
وقال مصدر مطلع ان قرار الحل جاء استنادا إلى قرار مجلس ادارة البنك ونتيجة للمخالفات التي قام بها المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية ، بخرقه لاحكام قانون المصارف النافذ والاوامر الصادرة عم البنك الكركزي .
واشار المصدر الى التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة الموقف الصادرة يوم 25 تشرين الاول بعددها 405 لعام 2009 ، والذي تطرق الى الوضع المالي في المصرف العراقي الاسلامي وتصريح رئيس مجلس ادارته السابق والذي حاول ذر الرماد في العيون من خلال تطرقه الى امور غير صحيحة بتاتاً ، تتعلق بتعاملات مالية قد طلبها منه مصرف الوركاء.(حسب قوله).
من جانبه بين مصدر مسؤول في مصرف الوركاء العراقي ان الصحيح هو ان مصرف الوركاء وشركات تابعة له وباعتبارهم مساهمي القدر الاكبر في المصرف الاسلامي كانوا يراقبون عن كثب المخالفات المالية التي ارتكبها رئيس مجلس الادارة ومساعديه والتي اساءت الى المصرف العراقي الاسلامي .
وتابع نتيجة لذلك فقد تم حل مجلس الادارة بالكامل ووضع المصرف الاسلامي تحت وصاية البنك المركزي ،باعتبار البنك المركزي هو الجهة الرقابية على جميع المصارف الاهلية ومدى التزامها باحكام القانون .(
