الرافدين

زيباري يؤكد لآشتون إغلاق مخيم أشرف نهاية الشهر الحالي
أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مباحثات منفصلة في بون، مع عدد من الفعاليات الدولية، بهدف إخراج العراق من عقوبات الفصل السابع والتمهيد لزيارة المالكي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وإغلاق مخيم أشرف الإيراني نهاية العام الحالي.

بهدف اخراج العراق من عقوبات الفصل السابع والتمهيد لزيارة  رئيس الوزراء نوري المالكي إلى واشنطن الاسبوع المقبل وإغلاق مخيم أشرف للمعارضة الايرانية في شمال بغداد، أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مباحثات منفصلة في بون مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.  

زيباري بحث مع كي مون اخراج العراق من الفصل السابع

أجرى زيباري على هامش المؤتمر الدولي حول افغانستان المنعقد في مدينة بون الألمانية مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تناولت العلاقة بين العراق والامانة العامة للأمم المتحدة حيث ان الأمين العام سيقدم خلال الشهر الحالي ثلاثة تقارير حول العلاقة بين العراق والمنظمة الدولية بشأن بعض القضايا المتبقية من أحكام الفصل السابع وضرورة اخراج العراق من تبعات عقوباته التي فرضت على العراق اثر غزوه الكويت عام 1990، كما جرى نقاش حول زيارة رئيس الوزراء العراقي المنتظرة إلى الولايات المتحدة الأميركية الاثنين المقبل وما يمكن ان تتمخض عنه هذه الزيارة على صعيد تطوير العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وانعكاسات ذلك على علاقة العراق بالأمم المتحدة ولاسيما في مجال انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق نهاية العام الحالي .

واثر ذلك بحث زيباري مع وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الأمن العلاقة بين العراق ومجلس الأمن فيما يتعلق بالقضايا المتبقية من احكام الفصل السابع . 

خلال الاسبوع الحالي دعت قوى سياسية عراقية إلى ربط أي اتفاق توقعه الحكومة العراقية مع الإدارة الأميركية بشأن التعاون العسكري وابقاء مدربين او قوات اميركية في العراق بتعهد واشنطن بالعمل على اخراج العراق من تبعات الفصل السابع. وطالب مستشار القائمة العراقية هاني عاشور بعدم توقيع أي اتفاق خلال أية مفاوضات مقبلة  مع الجانب الأميركي من دون تعهد والتزام بإخراج العراق من بند الفصل السابع وخلال فترة زمنية محددة  لكي يتحقق الوفاء بالالتزامات بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة التزمت اثر اجتماع للجنة العراقية الأميركية العليا المشتركة في بغداد الأربعاء الماضي بدعم الحكومة العراقية ومساعيها الرامية إلى حل جميع القضايا المتعلقة بالفصل السابع. وأشارت إلى انها كانت قد كرست جلسة خاصة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الاول/ ديسمبر عام 2010 لوضع حد للعديد من قضايا الفصل السابع التي تعود إلى عهد النظام السابق في العراق وستواصل مساعيها في هذا المجال تنفيذا لاتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008.

كما بحث نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن خلال زيارته للعراق الخميس الماضي، دعم الولايات المتحدة للعراق في مرحلة ما بعد الإنسحاب الأميركي والعلاقات الاقتصادية والثقافية المستقبلية بين البلدين، حيث اتفقا على إقامة شراكة متينة وعلاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة لعدة سنوات. وقد دعا المالكي الولايات المتحدة إلى ضرورة مواصلة دعمها للعراق لاخراجه من عقوبات البند السابع حيث اكد بايدن أن بلاده ستدعم العراق في هذه القضية.  
وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقب غزو العراق للكويت في آب / أغسطس عام 1990 عقوبات ضمن فصله السابع تضم 13 مادة وفق قراره المرقم 678 الصادر عام 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة، حيث لا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حث العراق العام الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع. كما قرر مجلس الأمن الدولي أواخر عام 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام الحالي وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.

ووصل زيباري على رأس وفد عراقي إلى بون الأحد الماضي حيث يشارك في المؤتمر الدولي حول افغانستان إلى جانب وفود تسعين دولة اضافة إلى العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الأمم المتحدة في اعمال هذا المؤتمر الذي يبحث تطورات المرحلة الانتقالية الحالية في افغانستان والتي تنتهي عام 2014 والاستعداد لما بعدها.

وأكد زيباري في كلمة له في المؤتمر دعم حكومة العراق للمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار واعادة الإعمار والتنمية في افغانستان، مشددا على أهمية الدور الوطني لحكومة افغانستان في صياغة مقاربة سياسية، قادرة على استيعاب مكونات الشعب الافغاني. وأشار معاليه إلى أهمية الاستفادة من التجربة العراقية وأوجه الشبه في تطور العملية السياسية والدستورية في كلا البلدين في الإطار العام السياسي .

.. وناقش مع كلينتون ونائبها زيارة المالكي لواشنطن

كما بحث زيباري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون العلاقات المستقبلية بين البلدين في ضوء تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي وإكمال الإنسحاب الأميركي من العراق نهاية العام الحالي والزيارة المرتقبة للمالكي إلى واشنطن والموضوعات التي سيبحثها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمتعلقة بانتقال علاقات البلدين من التعاون العسكري إلى التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والمالية والتجارية والعلمية والثقافية والتكنولوجية.

ثم ناقش زيباري في اجتماع اخر منفصل مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية توماس لين المواضيع المتعلقة بزيارة المالكي إلى واشنطن "واهميتها في تفعيل علاقات البلدين استنادا إلى اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين عام 2008 وبشكل خاص بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق والتحديات التي ينبغي تجاوزها من أجل الاستمرار في العملية السياسية الجارية حاليا في العراق" كما قال بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية اليوم.

ومن المنتظر ان يجري المالكي مباحثات مع اوباما الإثنين المقبل لوضع ملامح العلاقات بين البلدين بعد إكمال الإنسحاب الأميركي من العراق. ومن جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المالكي وأوباما سيجريان محادثات حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والعراق.
وكان أوباما أعلن في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن جميع القوات الأميركية ستغادر العراق بحلول نهاية العام الحالي لإنهاء الحرب الطويلة التي أعقبت غزو العراق عام 2003 .

وقال في بيان إلى الامة إنه "يقدّر تضحيات وإنجازات كل الذين خدموا في العراق وتضحيات وإنجازات الشعب العراقي لبلوغ هذه اللحظة المليئة بوعد قيام علاقة صداقة أميركية عراقية".

وترى مصادر عراقية أن زيارة المالكي ستكون فرصة لإدارة أوباما لتأكيد التزامها تجاه العراق من خلال العمل لتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتوسيع العلاقات خارج النطاق العسكري بين البلدين كما ستكون مهمة في نفي الادعاءات بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة باستقرار العراق أو تركه للنفوذ الإيراني. 

وتقول المصادر إن المالكي سيؤكد لاوباما في ما يخص ملف التدخل الإيراني ومحاولة طهران ملء فراغ الإنسحاب، عدم وجود مخاوف من حصول تراجع أمني بعد الانسحاب لأن الملف الأمني وإدارته بيد القوات الأمنية العراقية منذ عام 2008، ويبلغه بأنه لا مخاوف من تنامي الصراع الطائفي في العراق بعد الانسحاب. كما سيشدد على استقلالية القرار العراقي وان مصالح العراق وشعبه هي وحدها التي تملي على العراق قراراته. وكان المالكي أكد السبت الماضي قائلاً "سوف لن نكون إيرانيين ضد الأميركيين ولا أميركيين ضد الإيرانيين بل نتصرف بما تمليه علينا مصالحنا" مضيفا ان قرب الدول وبعدها من العراق سيكون بمقدار قربها وبعدها عن مصالح الشعب العراقي.

وعادة ما توجه الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى السياسية العراقية خصوصاً القائمة العراقية اتهامات لايران بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي والوقوف وراء غالبية الهجمات والتفجيرات التي تشهدها البلاد من خلال دعمها بعض الميليشيات المسلحة وحتى تنظيم القاعدة فيما تنفي كل من الحكومتين الإيرانية والعراقية الأمر باستمرار.

وبالتزامن مع الانسحاب الأميركي من العراق تخشى الدول الغربية وحتى العربية إضافة إلى بعض الأطراف الداخلية في العراق من أن تهيمن إيران على كافة مفاصل الدولة العراقية  منطلقين من هذه المخاوف، من حالة الاصطفاف التي تشهدها المنطقة العربية والتزام العراق إلى حد ما بالمحور الإيراني الداعم لسوريا والرافض للمحور العربي المضاد لها والمدعوم من الغرب.  

زيباري أكد لاشتون تصميم العراق على اغلاق مخيم أشرف نهاية الشهر الحالي

وخلال مباحثات زيباري مع البارونة كاثرين اشتون المفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الاوربي تمت مناقشة العلاقة بين العراق والاتحاد الأوروبي في ضوء التحضيرات لتوقيع اتفاق التعاون والشراكة بين الطرفين.

وأكد زيباري وأشتون على أهمية هذا الاتفاق في دفع العلاقة بين العراق والأوروبي خطوات متقدمة إلى الامام. كما تم التطرق إلى قرار حكومة العراق في اغلاق معسكر اشرف بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الواقع في شمال شرق بغداد نهاية الشهر الحالي.

وقد اكد زيباري على القرار السيادي للعراق بإغلاق المخيم حيث أشارت آشتون إلى ضرورة معالجة العراق لهذا الموضوع وفق الاعتبارات الانسانية واحترام القانون الدولي الانساني  والخطوات التي اتخذها العراق في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة وفي المقدمة منها المفوضية العليا لللاجئين وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي" .

واليوم دخلت الأمم المتحدة على خط اغلاق "أشرف" داعية دول العالم لقبول سكانه لاجئين
حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دول العالم على قبول سكانه لاجئين لديها . 

وقال كي مون في أحدث تقرير له الى مجلس الأمن الدولي عن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) "من اجل ايجاد حل دائم لسكان المخيم من الضروري ان تبدي الدول المحتملة استعدادها لاستقبالهم لاعادة التوطين." وأضاف انه ومسؤولين كبار آخرين بالأمم المتحدة "يشجعون الدول الأعضاء في هذا الصدد." وقال ان "الأمم المتحدة تواصل الحث على تلبية الحاجات الانسانية للسكان." وسيجري مجلس الأمن مراجعة لتقرير بان في اجتماع اليوم الثلاثاء.

ويضم المخيم الذي يقع في محافظة ديإلى شمال شرق بغداد 3400 شخصاً من عناصر منظمة مجاهدي خلق بينهم حوالي الف من النساء والاطفال. وتقول منظمة العفو الدولية ان الايرانيين هناك يتعرضون لمضايقات من جانب الحكومة العراقية ويحرمون من الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وقتل أكثر من 30 من سكان المخيم في اشتباك مع قوات الأمن العراقية في نيسان (أبريل) الماضي.

وتحاول المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترتيب مقابلات مع سكان المخيم لتقرير من منهم مؤهل لوضع اللاجئ واعادة التوطين لكن العراق لم يسمح بهذا حتى الان. وقال تقرير للمفوضية ان "موافقة الحكومة العراقية ستكون حيوية لدفع هذه العملية قدما، ودعم قيادة مخيم أشرف لجهود الأمم المتحدة في هذا الشان ضرورية ايضا."

ورفع الإتحاد الأوروبي منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمته للمنظمات الإرهابية عام 2009 لكن دولاً من بينها الولايات المتحدة وايران ما زالت تعتبرها جماعة ارهابية.

وفي الشهر الماضي دعا أعضاء من البرلمان الأوروبي أشتون الى تصعيد الضغط على العراق لتمديد المهلة لإغلاق المخيم والمحددة بنهاية الشهر الحالي. 

ويضم مخيم اشرف الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوإلى 3400 شخص وفي اوج الحرب على ايران، استضاف نظام صدام هذه الحركة التي اعلنها النظام الحاكم في ايران خارجة على القانون في عام 1981. وقد  تم تجريد المخيم من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في عام 2003 حيث تولى الأميركيون آنذاك امن المعسكر قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة منتصف عام 2010.

ومنذ ذلك الحين، بات مجاهدو خلق الذين ما زالوا معارضين شرسين للنظام الايراني موضوع خلاف بين بغداد وطهران. وفي نيسان/ ابريل الماضي، شنّ الجيش العراقي هجوما على المعسكر أسفر عن مقتل 34 شخصا واكثر من 300 جريح من عناصره.

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق (الشعب) تأسست عام 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية عام 1979 عارضت النظام الإسلامي، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينات خلال الحرب بين إيران والعراق، وتعتبر المنظمة جناحًا للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران/ يونيو عام 2001.