بينهم متنفذون وناشطون وصحافيون ومشاركون بعمليات الانفال
تدور الشكوك حول إعلان وزارتي البيشمركة والداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق عن حملة إعتقالات تطال 2636 مطلوباً للقضاء. وعزا البعض تأخر صدور مذكرات الاعتقال بحق من شاركوا في جرائم النظام السابق الى حماية بعض الاطراف السياسية لهم او تسلّمهم مراتب عسكرية حالياً.
روز صالح من السليمانية: في خطوة تحيط بها الشكوك أعلن مسؤولون في وزارتي الداخلية والبيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق عن بدء حملة للقبض 2636 متهماً من المطلوبين للقضاء بتهم عدة لم تتمكن الأجهزة التنفيذية من اعتقالهم لأسباب مختلفة، وقالوا إن حكومة الإقليم تنسق مع الحكومة العراقية والشرطة الدولية (الإنتربول) لإحضار الفارين إلى مناطق خارج الإقليم.
واشار المتحدث باسم وزارة البيشمركة اللواء جبار ياور الى أن "رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أصدر أمراً لكل من وزارتي الداخلية والبيشمركة باعتقال جميع المطلوبين الفارين من الأحكام القضائية"، مبينا أن "الوزارتين قامتا بتشكيل غرف للعمليات لتنفيذ الأمر".
وأضاف أن هذه "الغرف تضم في عضويتها ضباطاً وعناصر من الشرطة والبيشمركة والأسايش والأمن وضباط قانونيين"، مشيرا إلى أن "تلك الغرف تعمل على تعقب خمس قوائم من المطلوبين الفارين تضم أسماء 2636 شخصاً".
وأوضح ياور أن "جميع المطلوبين هم من سكان محافظات الاقليم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك ومطلوبين بتهم مختلفة لم يكشف عنها، مكتفياً بالقول ان تفاصليها موجودة لدى محاكم اقليم كردستان العراق . واضاف: "نحن استلمنا قوائم بأسماء فقط، وهذه الاسماء ليست لدينا تفاصيل حولها لانها موجودة في المحاكم، ولا في اي منطقة يسكنون فيها والمحكمة التي اصدرت الحكم".
جبار ياور وكيل وزارة البيشمركة في حكومة كردستان
وأوضح ان خمس غرف عمليات مشتركة من وزارتي البيشمركة والداخلية وبالتعاون مع جهاز الامن (الاسايش) قد شكلت للقبض على أكثر من الفين وستمائة مطلوب للقضاء وفق احكام سابقة ولم يتم إلقاء القبض عليهم لاسباب مختلفة في كردستان العراق تراوحت هذه الاسباب بين التورط في التظاهرات المطالبة بالاصلاح التي شهدها الاقليم في شباط (فبراير) الماضي او المشاركة في عمليات الانفال التي نفذها النظام العراقي السابق في اعوام الثمانينات من القرن المنصرم والتي راح ضحيتها عشرات الالاف من المواطنين الاكراد.
ياور أكد أن تشكيل الفرق المشتركة جاء بسبب أن بعض المطلوبين من قبل المحاكم المدنية في الاقليم من المحتمل ان يكونوا من ضمن قوات البيشمركة او ضمن القوات الاخرى في الاقليم منوها الى انه من المستحسن ان تعمل كل هذه القوى معاً لتشكيل مفارز لتنفذ اوامر المحكمة بالقاء القبض على المطلوبين. وأوضح في الوقت ذاته ان الوزارة استلمت قوائم اسماء فقط دون تفاصيل حول نوع التهمة أو المدة التي يعود اليها أمر الاعتقال مشددا على ان التحرك الامني الجديد جاء امتثالا لامر صدر من رئاسة اقليم كردستان اثر شكاوى مقدمة من القضاء بعدم قدرة السلطات التنفيذية احضار المئات من المطلوبين الفارين، ويؤكد القادة الأمنيون أنه لن يستثنى منه احد حتى أعضاء الحزبيين الكرديين.
ومن جهته، اكد عبد الله محمد مدير عام شرطة اقليم كردستان في مؤتمر صحافي ان القوائم تتضمن اسماء الاشخاص الذي صدرت بحقهم اوامر بالقاء القبض عليهم في الاقليم، وكل اسم يقابله المادة القانونية والمركز والدائرة المطلوبة.
النائب عن ائتلاف الكتلة الكردستانية أشواق الجاف أكدت لـ"ايلاف" ان يد القضاء فوق كل اعتبار موضحة أن مجريات القانون يجب أن تطبق بحذافيرها بغض النظر عن صفة المتهم او الحزب الذي ينتمي اليه.
أما المحلل السياسي الكردي آرام الشيخ محمد فقد اعرب عن اعتقاده بأن مذكرات الاعتقال تطال أيضا بعض الصحافيين والذين بموجب القانون الجنائي يجب أن يعتقلوا. وعزا تأخر صدور مذكرات الاعتقال بحق من شاركوا في جرائم النظام الصدامي الى حماية بعض الاطراف السياسية لهؤلاء او تسلّمهم مراتب عسكرية في الوقت الحاضر مشيرا الى ان مطالبات ذوي الضحايا بحقوقهم العادلة في الاقتصاص من هؤلاء كان هو السبب الرئيس وراء البدء بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وأكّد مراقبون للشأن السياسي ان تفعيل الاوامر القضائية في هذه الفترة بالذات يعود لمطالبات الاهالي ممن طالت يد النظام الصدامي ذويهم بإنزال القصاص العادل بهم بالرغم من اصدار حكومة الاقليم عفوا عن المشتركين في عمليات الانفال عام 1990، فيما رأى آخرون أن هذه القرارات لم تدخل حيز التنيفذ لاعتبارات سياسية كالحماية من قبل بعض الاطراف المشاركة في العملية السياسية او لكون بعض المشمولين فيها يحملون الان رتباً عسكرية او بسبب مغادرتهم الاقليم الى خارج البلاد.
جدير بالذكر ان قضية المطلوبين للقضاء في إقليم كردستان العراق سبق وان طرحها الإعلام الكردي مراراً خلال الفترات الماضية، ووجهت خلالها اتهامات مباشرة وغير مباشرة للأحزاب السياسية وبخاصة المتفذة والحزبين الحاكمين بالتستر وايواء الكثير من المطلوبين لأسباب مختلفة، فيما عجزت أجهزة الشرطة عن ضبطهم وإحضارهم للمثول أمام المحاكم . وفي المقابل يرجح قانونيون في الاقليم ان يتسبب القرار بالاطاحة باشخاص يتمتعون بنفوذ سياسي واقتصادي لم تتمكن الاجهزة التنفيذية الدنيا من القاء القبض عليهم بفعل المحسوبية داخل المحاكم المدنية .
وياتي قرار تعقب الفارين المطلوبين للقضاءهذا في اعقاب ازدياد شكوى المنظمات والناشطين اضافة الى السلطات القضائية من عدم سريان الاجراءات القانونية بشكل مطلوب في الاقليم، ما يؤثر على هيبة وسيادة القانون، فيما اصابع الاتهام لا تتوقف عن الاشارة الى الحزبين الحاكمين بعدم الجدية في تنفيذ احكام القانون وتسهيل بقاء الفارين خارج قبضة العدالة.
