المالكي: "لقد لمست فائدة من أجواء الحوارات واللقاءات التي نلتقي فيها، ويمكن لي أن أصف هذا الاجتماع بنقطتين، ركزت الأولى على قضية بناء دولة مؤسسات، ودولة قوية وقادرة على أن تحقق أهدافها وأهداف الشعب العراقي"
المالكي يعلن عقب لقاء علاوي عن إنجاز قانون مجلس السياسات
بغداد : أكد رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الجمعة، عقب اجتماع مشترك بينهما في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أهمية توحيد مواقفهما، وفي حين كشف المالكي أن قانون مجلس السياسات أنجز خلال الاجتماع وهو بحاجة لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تقديمه للبرلمان، وصف علاوي اللقاء بأنه كان إيجابيا وتم الاتفاق فيه على التنسيق المستمر بهدف إيجاد قناعات مشتركة.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع الذي جرى بحضور عدد من القيادات السياسية، "لقد لمست فائدة من أجواء الحوارات واللقاءات التي نلتقي فيها، ويمكن لي أن أصف هذا الاجتماع بنقطتين، ركزت الأولى على قضية بناء دولة مؤسسات، ودولة قوية وقادرة على أن تحقق أهدافها وأهداف الشعب العراقي".
وأضاف المالكي "أما النقطة الثانية التي عانينا منها في السابق، فتتعلق بمسألة التعبير عن الشؤون الداخلية السياسية والأمنية"، مبينا أن "تعدد الأصوات وتعدد الرؤى في المحيط الإقليمي والدولي تضر بمسار العملية السياسية".
وكشف رئيس الوزراء أن "الاتفاق في اللقاء السابق وهذا اللقاء، أكد على ضرورة أن يكون موقفنا واحدا وكلامنا واحدا ورأينا موحد أمام كل القضايا سوء كانت داخلية أو خارجية تتعلق بعلاقات مع دول العالم"، لافتا إلى أن "من الضروري استمرار هكذا لقاءات، لكي ننجز جميع القضايا التي أشار إليها الأخوان بأسرع وقت، لأننا يجب أن نكرس النجاح الذي حققناه في العملية السياسية التوافقية وحكومة الشراكة الوطنية، واستكمال ما تبقى من مفردات".
كان مصدر سياسي مطلع أكد لـ"السومرية نيوز"، الجمعة، أن اجتماعا مهما بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي سيعقد، اليوم، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بحضور عدد من القيادات السياسية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش إنجاز النظام الداخلي للمجلس الوطني للسياسات العليا الذي من المقرر أن يتسنم علاوي رئاسته، إضافة إلى تسمية الوزارات الأمنية.
وحول موضوع الوزارات الأمنية، شدد المالكي على أننا "أكدنا في الاجتماع على ضرورة التماس الكفاءة والخبرة والصلاحية لكل الذين سيشغلون المواقع الأساسية في بناء الدولة".
وتابع بقوله "أما في يتعلق بالأسماء المرشحة لتولي بقية الوزارات، فأننا سنتعاون فيما بيننا لاختيار الأفضل"، حسب تعبيره .
وأشار المالكي إلى أن "قانون المجلس الوطني للاستراتيجيات منجز وتم استكماله بعد مناقشته خلال الاجتماع، وستتم وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل أن يقدم للبرلمان"، لافتا إلى أن "على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة انجاز قانون المجلس الوطني لكي يصار إلى تشكيله، فضلا عن التأكيد على قانون اختيار النواب لرئيس الجمهورية .
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، أن "اللقاء كان حافلا بتناول نقاط متعددة وتم تقييم الوضع الحالي وما قدمته العملية السياسية من شرط مهم وأساسي في تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "هناك تعاونا مع السيد المالكي لتخطى بعض العقبات لكي يتم إشغال الحقائب الوزارية الشاغرة".
وأضاف الجعفري "وسيتم تقديم مشروع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية للتصويت لأهميته، وضرورة التعجيل بانجازه، لكي يندفع بالعمل كبقية المفاصل الأساسية في الدولة"، لافتا إلى أن "وجهات النظر كانت ممتازة ومتقاربة في الاجتماع بالرغم من بعض الفراغات فيها".
واستدرك بقوله "وتمت جدولة الحلقات القادمة لملئ هذه الفراغات بشكل جدي في الحكومة سواء كانت وزارات الدولة المتبقية أو الوزارات الأمنية أو المجلس الوطني" .
وواصل رئيس كتلة التحالف الوطني بقوله "كما جرى طرح تقييم عام لمستقبل العلاقات العراقية الخارجية سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي".
بدوره، اعتبر رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، أن "هذا الاجتماع هو جزء من سلسلة اجتماعات للحديث على ما يحصل في العراق باتجاه بناء الدولة والمؤسسات، ووضع الأسس لسياسة خارجية تحافظ على العراق وعلى سيادته وكرامته ووحدته وعلى مستقبله أيضا، لكي يعود لاعبا أساسيا في المنطقة والعالم".
ووصف علاوي اللقاء بأنه"كان إيجابيا وجادا وواقعيا، وتم الاتفاق فيه على التنسيق المستمر فيما يجب أن يطرح من خلال العلاقات مع الدول المختلفة، بحيث يكون الطرح مشترك وواحد وباتجاه واحد يخدم الوضع والحكومة والعراق"، مبينا أن "الاجتماعات ستستمر بهدف إيجاد قناعات مشتركة وفهم مشترك بما يجب أن يحصل في المستقبل".
وكان البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
