بيروت- الرافدين: قال النائب جابر الزيادي عن كتلة تيار الاصلاح الوطني (ابراهيم الجعفري) ان قرار احالة قانون الانتخابات وقضية كركوك للمجلس السياسي للامن الوطني هو خرق قانوني منوها بان المجلس السياسي عاطل عن العمل في هذا الوقت وليس لديه اي غطاء قانوني ودستوري وهو لايمثل جميع مكونات الشعب العراقي
واضاف الزيادي في تصريح خص به (الرافدين) اليوم الاربعاء" ان مجلس النواب له الحق الوحيد في اقرار القوانين وتشريعها مشيرا ان اغلبية النواب يرفضون رفضا قاطعا احالة القانون للمجلس السياس
يذكر ان مجلس النواب قد احال قانون الانتخابات للمجلس السياسي للامن الوطني على ان يستانف مناقشة القانون يوم الاحد القادم.
واشار الزيادي الى انه انه كان من الاجدر ان تتم مناقشة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان منوها ان هذا القرار هو تعطيل لعمل مجلس النواب".
موضحا " ان الشعب انتخب اعضاء مجلس النواب من اجل القيام باتخاذ القرارات لا ان يحيلها الى جهة اخرى غير منتخبة".
وبين الزيادي الى ان مجلس النواب من حقه ان يتحاور وان يستشير الغير لا ان يتوقف عن اداء دوره ويحيل قراراته الى جهات اخرى".
يذكران المجلس السياسي للامن الوطني يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس اقليم كردستان وقادة الكتل السياسية
احالة قضية قانون الانتخابات المستعصية الى المجلس السياسي للامن الوطني
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي قررت احالة قضية قانون الانتخابات المستعصية الى المجلس السياسي للامن الوطني بسبب فشل المجلس في التوصل الى حل توافقي بشأن عدد من القضايا الخلافية وفي مقدمتها قضية انتخابات كركوك.
كما قرر المجلس في جلسته اليوم الاربعاء ارجاء جلساته الى الاحد المقبل لمواصلة مناقشة قانون الانتخابات المثير للجدل.
ويتكون المجلس السياسي للامن الوطني، وهو هيئة غير دستورية، شكلت قبل أكثر على العام لايجاد حلول للقضايا التي يستعصي حلها في البرلمان من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه.
وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي قد اعرب في تصريح للصحافيين اليوم عن أسفه لتراجع بعض الكتل السياسية، عن مواقف قال انها سبق أن وافقت عليها للخروج بحل توافقي لهذه القضية.
كما انتقد ما وصفه بإستعداد هذه الكتل للتصعيد ،مؤكدا أن هذا الأمر لا يخدم العملية السياسية في العراق
وكان مجلس النواب العراقي فشل خلال الايام القليلة الماضية عدة مرات في التوافق على مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل والذي مازالت قضية انتخابات كركوك تقف حجرعثرة في طريق اقراره.
ومن المفترض ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة بالعراق في 16 يناير/كانون الثاني المقبل بموجب هذا القانون في حال اقراه في البرلمان ومصادقة هيئة الرئاسة العراقية عليه.
رؤساء الكتل السياسية المنضوية في البرلمان
وسبق انعقاد جلسة البرلمان أمس الثلاثاء اجتماع بين رئاسته وبين الكتل النيابية في محاولة للتوصل الى توافق غير ان مصادر برلمانية اكدت ان المجتمعين فشلوا في التوصل الى حل للقضية الخلافية المركزية المتبقية، أي مسألة كركوك.
ويطالب العرب والتركمان في المدينة، الغنية بالنفط وتوصف عادة بـ"المتنازع عليها"، بمنح مدينتهم خصوصية في الانتخابات البرلمانية المقبلة بينما يطالب الكرد بمعاملتها كأي محافظة عراقية اخرى من حيث اليات اجراء الانتخابات.
وعقد رؤساء الكتل السياسية المنضوية في البرلمان خلال الايام الماضية سلسلة من الاجتماعات لغرض الخروج بصيغة توافقية على قانون الأنتخابات من دون طائل، وفي الوقت الذي اتفقوا فيه على اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعدده اختلفوا بشأن كركوك.
ويأتي تاجيل المصادقة على قانون الانتخابات بشكل متواصل في البرلمان مخالفا للمهلة التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمجلس النواب والتي انتهت الخميس الماضي، وذلك خضم مخاوف من ان يؤدي التاجيل الى اضطرار المفوضية اعتماد قانون الانتخابات الحالي الذي ينص على اعتماد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة كما حدث في انتخابات في العام 2005. أو ان تضطرالمفوضية الى تاجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني اعلن وقوفه الى جانب القائمة المفتوحة التي يؤيدها قطاع واسع جدا من العراقيين باعتبارها تتيح لهم فرصة التعرف على المرشحين واختيار المؤهلين لتمثيلهم في البرلمان المقبل.
وكان رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب بهاء الاعرجي كشف النقاب عن وجود مشاكل تعيق المصادقة على قانون الانتخابات بينها مشكلة كركوك وتوزيع المقاعد الجديدة الناجمة عن زيادة عدد أعضاء البرلمان الى 311 مقعدا بدلا من 275 مقعدا حاليا على المحافظات.
كما ان السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل وقائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال رايموند أوديرنو عبرا في بيان مشترك الاسبوع الماضي عن قلقهما من تأخر إقرار قانون الانتخابات في العراق.
كما ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حث اثناء لقائه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بواشنطن امس على الاسراع باقرار القانون تمهيدا لاجراء انتخابات تسودها الشفافية
أرسلت بواسطة حنان الشمري, October 21, 2009
أرسلت بواسطة كتلة شباب الديوانية, October 21, 2009
أرسلت بواسطة منظمة بنات الرافدين, October 21, 2009
أرسلت بواسطة حسن كاطع, October 21, 2009
القائمة المفتوحة هي امل العراقيين
النائب جابر الزيادي هو صوت اهل الديوانية ونحن نطالبه بان يدفع باتجاه اقرار القائمة المفتوحة وكما اوصى بها مرجعنا الكبير اية الله السيد المعظم علي السيستاني