المالكي والمهدي ايهما اكثر حظوظا و قبولا لولاية الحكومة العراقية؟ سيتناول عدد من القضايا المصيرية التي تواجة العراق حاليا ومنها تحديد.. من سيكون رئيس حكومة العراق المقبلة؟ وماهي الالية التي سيتم من خلالها الاتفاق على مرشح (التحالف الوطني) لرئاسة الحكومة.
بغداد-الرافدين: يعقد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اليوم مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت بغداد في مبنى مجلس النواب العراقي يتوقع انه سيتناول عدد من القضايا المصيرية التي تواجة العراق حاليا ومنها تحديد.. من سيكون رئيس حكومة العراق المقبلة؟ وماهي الالية التي سيتم من خلالها الاتفاق على مرشح (التحالف الوطني) لرئاسة الحكومة. في وقت قال مصدر مطلع في الائتلاف الوطني امس الاثنين، ان زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم لمس خلال زيارته الى قطر "دعما عربيا" لمرشحه عادل عبد المهدي الذي ينافس رئيس الوزراء نوري المالكي على ترؤس الحكومة المقبلة، في وقت اعلنت القائمة العراقية انها ستفضل مرشح الائتلاف الوطني اذا عجزت عن تشكيل الحكومة.
وذكر مصدر في الائتلاف الوطني طالبا عدم كشف هويته نظرا لحساسية الموضوع، ان المجلس الاعلى والتيار الصدري "تسلما عدة اشارات ولا سيما خلال زيارة الدوحة، بوجود دعم عربي لمرشحهما عادل عبد المهدي" لترؤس الحكومة التي يتلكأ تشكيلها منذ نحو 6 شهور.
وأضاف المصدر ان "الدول العربية وقوى اقليمية اخرى، اعربت عن استعدادها للتعاون مع حكومة يرأسها عبد المهدي وتكون القائمة العراقية بزعامة علاوي شريكا اساسيا فيها، كما تضم باقي الكتل مثل دولة القانون والتحالف الكردستاني". وتقول كتلة المالكي انها تتلقى دعما كبير من واشنطن وطهران، ويرد قادة العراقية والائتلاف الوطني بأنهم يرغبون بتغيير رئيس الوزراء الحالي "الذي اخذ فرصته".
ويتوقع ان يفشل الائتلاف الوطني في اقناع كتلة المالكي بتغيير مرشحها، ما سيفتح الباب امام تشكيل تسوية مع القائمة العراقية التي تتحدث عن "تنسيق مقبول مع التيار الصدري والمجلس الاعلى" في هذا الاطار.
قال القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي، امس الاثنين، إن العراقية اذا وضعت أمام الأمر الواقع من قبل التحالف الوطني ولم تتمكن من تشكيل الحكومة، فانها ستفضل القبول بمرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة على مرشح دولة القانون نوري المالكي. وقال علاوي ان “العراقية لن تتمكن من تشكيل الحكومة إذا قوطعت من 159 نائباً يمثلون التحالف الوطني، لذلك ستفضل حينها قبول ترشيح القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي لترأس الحكومة، وستفضله على مرشح دولة القانون نوري المالكي”. وأضاف علاوي ان “ذلك الخيار اذا ما اجبرت عليه العراقية سيأتي في سبيل استمرار دوران عجلة الحياة السياسية في العراق وتغليباً للمصلحة الوطنية على المصالح الفئوية”.
وكان القيادي البارز في القائمة العراقية محمد علاوي قد قال في تصريح سابق ان “العراقية ستقاطع العملية السياسية إذا ما فرضت عليها ارادة التحالف الوطني كون ذلك سيمثل نهاية الدولة العراقية”، محذرا من أن “تسييس القضاء وفرض ارادة التحالف الوطني عبر التجاوز على الاستحقاق الانتخابي للعراقية يعّد انقلاباً على الديمقراطية وخرقاً صارخاً للدستور”. وكان الائتلاف الوطني العراقي اعلن رسميا ترشيح القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء في خطوة لمنافسة مرشح دولة القانون نوري المالكي، لاختيار احدهما لاحقا مرشحا للتحالف الوطني وهو ما يمثل العقدة الأبرز على طريق تشكيل الحكومة بعد نحو ستة اشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية.
وأشار علاوي الى رفض ائتلاف العراقية للتفاوض مع التحالف الوطني ككتلة واحدة، قائلا “العراقية ترفض التفاوض مع التحالف الوطني لأنها لا تعترف به لكنها على استعداد للتفاوض مع الائتلاف الوطني ودولة القانون كلا على حدة”. وأعلن الائتلاف الوطني العراقي، امس ايقاف مفاوضاته مع الكتل السياسية بشان رئاسة الوزراء لحين اتفاق التحالف الوطني على مرشحه لهذا المنصب، مؤكدا في الوقت ذاته أن أطراف التحالف الوطني ستتفق على تسمية مرشح واحد لرئاسة الوزراء قبل الذهاب إلى جلسة البرلمان. في غضون ذلك توقع عضو في ائتلاف دولة القانون، ازدياد الوضع السياسي تعقيداً بعد ترشيح عادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء، لعدم وجود آليات مسبقة لاختيار مرشح التحالف، مطالبا العراقية بالانضمام إلى التحالف الوطني قبل الحديث عن الفضاء الوطني.
وقال حيدر الجوراني إن "اختيار مرشح واحد للتحالف الوطني لن يتم بسهولة، نظرا لعدم وجود آليات مسبقة لذلك"، متوقعا أن "يزداد الوضع تعقيدا داخل التحالف الوطني بعد ترشيح عبد المهدي عن الائتلاف، والمالكي عن دولة القانون". وأضاف الجوراني أن "الاجتماع المقبل بين اللجان المختصة لكل من دولة القانون والائتلاف سيضع آليات لاختيار أحد المرشحين إما من خلال التوافق أو اللجوء إلى وضع آليات جديدة". وبحسب مراقبين، فلا يعد ترشيح عادل عبد المهدي ضد نوري المالكي خلاصاً للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، إذ يبقيان على موعد مع تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس عليها عبد المهدي والمالكي والتي لم توضع وفي السياق نفسه قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حسن الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني اوقف مفاوضاته مع الكتل السياسية الأخرى بشأن رئاسة الوزراء لحين اختيار التحالف الوطني لمرشحه لهذا المنصب "، مبينا أن "ائتلافه ليس لديه خطوط حمراء على مرشح دولة القانون نوري المالكي للتنافس مع عادل عبد المهدي على منصب رئيس الوزراء".
