الرافدين

القاهرة:  نقلت صحيفة مصرية اليوم الجمعة عن مصدر وصفته بالمسؤول في اتحاد الصناعات ان ديون الشركات المصرية لدى العراق قد تصل الى 60 مليار دولار ناتجة عن التعامل مع العراق وفق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان سائدا أثناء فترة العقوبات الاقتصادية ضد نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
ونسبت صحيفة "المصري اليوم" الى المصدر قوله "مستحقات الشركات المصرية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء تقدر بما بين مليار دولار و60 مليار دولار للمصدرين المتعاملين مباشرة في العراق ".
ولا تتفق هذه التقديرات مع أرقام سابقة روجت بشأن حجم الديون المصرية على العراق والتي لم تتجاوز سقف بضعة مئات من ملايين الدولارات يجري بشأنها نقاش بين الحكومتين العراقية والمصرية.
وأضاف المصدر ان ذلك لا يشمل مستحقات لمصدرين مصريين يقومون بتصدير بضائعهم عبر الحدود الأردنية.
وأشار الى ان جزءاً كبيراً من مستحقات تعود للشركات المنتجة للمواد الغذائية التابعة للقطاع العام والمصدرة ضمن البرنامج الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في اتحاد الصناعات قوله ان " مشكلة مستحقات الشركات المصرية في العراق ضمن برنامج النفط مقبل الغذاء تخص عدداً غير قليل من شركات المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء سواء كانت شركات حكومية أو شركات خاصة ".
وأضاف "ان معظم الشركات تواجه مشكلات في إثبات مستحقاتها بعد أن تسببت الحرب على العراق في فقدان معظم تلك المستندات إضافة إلى مشكلات ضعف الحكومة العراقية وعدم ملاءمة الأوضاع الحالية لتسوية تلك المستحقات".
من ناحية ثانية ذكرت الصحيفة ان وزارة الخارجية المصرية بدأت عقد سلسلة اجتماعات لتحريك ملف مستحقات العمالة والشركات المصرية لدى العراق، بحضور ممثلين عن الشركات ووزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة.