الرافدين

بغداد : ذكر عضو في لجنة حماية الاموال العراقية في الخارج،الخميس، أن اللجنة وضعت اسسا عامة تعمل على تحقيقها في الفترة المقبلة بشأن اقناع المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على الاموال العراقية لحين خروج البلاد من طائلة البند السابع.

وقال سليم الجابري  أن "اللجنة وضعت اسسا متكاملة للمطالبة بالاموال العراقية خارج البلاد والمحتجزة بسبب بقاء العراق تحت طائلة البند السابع".

واوضح الجابري ان"اللجنة قررت رفع توصية بضرورة تسوية العقود المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2010".

وتقف الكويت موقفاً حاداً تجاه خروج العراق من البند السابع بسبب عدم انهائه لملف الديون والتعويضات ،وسددت بغداد حتى الان 30 مليار دولار أميركي من ديون الكويت المتبقي منها 22 ملياراً.  

وبين الجابري أن " بقاء الاموال العراقية تحت رحمة الدول التي تتواجد فيها تلك الاموال امر يثير مخاوف المسؤولين العراقيين". 

وتخضع الاموال العراقية التي تأتي من تصدير النفط وتودع في صندوق التنمية، للحماية الاميركية، وتنص اتفاقية سحب القوات التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية واقرها البرلمان في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 على استمرار هذه الحماية ومنع أي ادعاءات مالية أو أي محاكم من احتجازها.