بغداد: أعلن التيار الصدري، الخميس، أن الكتل المنضوية ضمن الائتلاف الوطني منحت فرصة حتى يوم غد الجمعة، لحصول توافق على مرشح رئاسة الوزراء، فيما اعتبر أن عبد المهدي هو المؤهل من بين مرشحي الوطني للحصول على المنصب.
وقال القيادي في التيار بهاء الأعرجي، إن "اجتماع الائتلاف الوطني، يوم أمس لم يتم التوصل خلاله الى توافق على مرشح رئاسة الوزراء"، مبينا أنه "قد تم منح الكتل التي قدمت مرشحين عنها حتى الرابعة من عصر غد الجمعة للوصول إلى حالة توافقية لتقديم مرشح الائتلاف الوطني للمنصب".
ونفى الأعرجي أن "تكون أي مشادة قد حدثت بين التيار الصدري وتيار الإصلاح الوطني تسببت بتأجيل الإعلان عن المرشح"، موضحا أن "ما حصل هو خلاف بالرأي حول أن يخرج كل أعضاء الائتلاف بالمؤتمر الصحفي أم بعض منهم".
وأضاف الأعرجي أن "الائتلاف الوطني كان قد قدم ثلاثة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء وهم عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي"، مؤكدا أن "عادل عبد المهدي هو المؤهل لهذا المنصب".
واستدرك الأعرجي أنه "عندما يكون هناك مرشح للائتلاف الوطني فليس بالضرورة أن يكون رئيسا للوزراء، إذ أن هناك مرشحا من دولة القانون والعراقية وغيرها من الكتل".
ويلحظ مراقبون أن الائتلاف الوطني(70 مقعدا) ورغم اعتراضه على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون(89 مقعدا) نوري المالكي لم يطرح مرشحا بعينه، وفي الوقت نفسه يفضل بعض مكونات الائتلاف ويطالب بحصر المنصب بمكونات التحالف الذي يضمه وائتلاف دولة القانون، ما يعني رفض تولي زعيم القائمة العراقية(91 مقعدا) اياد علاوي منصب رئيس الوزراء، فيما تتضارب مواقف مكونات الائتلاف الوطني نفسه حول ترشيح المالكي بين قبوله مرشحا ضمن مرشحين أو عدم قبوله بتاتا والمطالبة ببديل عنه من ائتلاف دولة القانون، في وقت يصر الأخير على ترشيحه ويلوح أحيانا بتقديم بديل، لكنه يفشل أيضا في اختياره أو تسميته، بشكل يسجل مفارقة في الساحة السياسية العراقية فالمرشحون المعلنون مرفوضون(المالكي وعلاوي) والبدلاء غير متوافرين وغير معلنين حتى الآن.


