دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الخميس، قادة الفرق في الجيش العراقي الى تنفيذ جميع المهام الأمنية في الوقت الحالي وعدم انتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
، عازيا في الوقت نفسه أسباب الخروق الأمنية التي يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين إلى المجاملات السياسية والطائفية بين القادة الميدانيين داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر القادة الثاني للجيش العراقي تحت عنوان (مؤتمر الجاهزية) الذي عقدته وزارة الدفاع في مقرها ببغداد ، إن "على قادة الجيش العراقي العمل على تنفيذ جميع المهام الأمنية في الوقت الحالي وعدم انتظار تشكيل الحكومة المقبلة"، مبينا أن "العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمنية في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية لم تقض على الإرهاب فقط لكنها هيأت الظروف المناسبة لعملية الاستثمار والإعمار".
وأضاف المالكي أن "تنفيذ العمليات الأمنية خلال الفترة الماضية لم يكن الغرض منها القضاء على الإرهاب فقط بل صنع غطاء واسع لعملية التنمية والأعمار التي حققت منجزات كثيرة سيلمسها المواطن العراقي بعد عامين على اقل تقدير".
ولفت رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إلى أن "القوات الأمنية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التدريب لرفع كفاءتها في تأدية المهام الأمنية، فضلا عن القيام بعمليات نوعية للضغط على المسلحين لإضعافهم والقضاء عليهم"، معتبرا أن "وجود ظاهرة الطائفية في المؤسسات العسكرية تمثل آفة خطيرة تهدد مستقبلها".
وعزا المالكي "أسباب الخروق الامنية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنيين الى المجاملات السياسية بين القادة الميدانيين داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية"، مؤكدا أن "الكثير من المسؤولين السياسيين ينتمون الى احزاب لكنهم لا يجاملون على حساب حياة المواطن والمصلحة العامة".
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المدن الأخرى ارتفاعا في معدلات العنف خلال شهري حزيران وتموز الماضيين ومطلع شهر أب الحالي تمثلت في الهجمات بالسيارات المفخخة على مدن الكوت والبصرة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، فضلا عن شن هجمات على نقاط التفتيش ورجال المرور في بغداد،مما أدى إلى مقتل العشرات منهم، الأمر الذي عزاه بعض المراقبين للوضع الأمني في العراق لتفكير اغلب قادة الأجهزة الأمنية بالبقاء في مراكزهم من خلال عدم تطبيق الإجراءات الأمنية على بعض المناطق التي تشهد إعمال عنف تخوفا من ردود فعل كبيرة من جهات سياسية سيكون لها دور في الحكومة المقبلة يمكن أن تعمل على إقالتهم من مناصبهم.
ووصف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها تنفيذ اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق مع حكومة واشنطن بـ"الموفقة والناجحة، من خلال التزام الطرفين بتنفيذ بنودها"، لافتا الى أن "العمل يجري حاليا على تنفيذ الشق الثاني من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا والصحة.
ويدار الملف الأمني في بغداد والمدن العراقية الأخرى بعد انسحاب الجيش الأمريكي من قبل قيادات عمليات تسيطر على عمل الجيش والشرطة في تلك المحافظات، ويشرف عليها بشكل مباشر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي، وبموجب الدستور العراقي فان رئيس الوزراء يعد القائد العام للقوات المسلحة، فيما يعد وزير الدفاع نائبا له.
وكانت القوات الأمريكية في العراق انسحبت بحلول نهاية شهر حزيران عام 2009 من جميع المدن العراقية وسلمت الملف الأمني فيها الى الأجهزة الامنية العراقية ،بموجب اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008،وتنص بنود الاتفاقية على تسليم جميع القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي وبعثة حلف الناتو وفق جدول زمني ينتهي بنهاية عام 2011 تقوم قبلها القوات الأمريكية بخفض قواتها الى 50 جندي في العراق نهاية شهر اب الحالي.
