المالكي يتحالف مع الوطني منافسه الرئيسي، بهدف تشكيل الحكومة المقبلة
بغداد : اعلن في بيان الثلاثاء عن تحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي، منافسه الرئيسي الذي يضم اطيافا شيعية في الانتخابات التشريعية الاخيرة، بهدف تشكيل الحكومة المقبلة.
وجاء في البيان الذي قرأه عبد الرزاق الكاظمي، احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري "لقد تم الاتفاق على اعلان تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى".
واضاف ان الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية واهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة (..) وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف.
وافادت النتائج النهائية للانتخابات ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعدا من اصل 325 في البرلمان، والائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا.
وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعدا اي اقل باربعة مقاعد من الاغلبية. لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا كان اعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.
والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا.
ولكن هذه النتائج يمكن ان تتغير حيث تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا.
من جهة اخرى قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس الماضي بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام البعثي السابق. فيما ينتظر تسعة مرشحين آخرين فائزين معرفة مصيرهم.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، قد اعلن عن التوصل الى اتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي على محتوى بيان إعلان التحالف بين الطرفين، نافيا في الوقت نفسه الأنباء التي أشارت إلى أن الاتفاق بين الائتلافين جرى خارج العراق.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني " إن "الائتلاف اتفق مع الائتلاف الوطني على محتوى البيان المشترك الذي ستجري قراءته خلال الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان"، مبينا أن "الطرفين اتفاقا على إعلان التحالف خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف الحسني أن "الائتلافين اتفقا على ترك مناقشة المسائل الخلافية إلى ما بعد تشكيل التحالف بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "المسائل الخلافية لا تتعلق فقط بالية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بل تتمثل بوجود برامج حكومية لدى الائتلافين تختلف في بعض نقاطها".
وأشار المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون إلى أن "الائتلافين سيسعيان لتوحيد البرنامج الحكومي ومن ثم عرضه على بقية الكتل السياسية الراغبة في الدخول بحكومة الشراكة الوطنية".
ونفى الحسني ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بان اتفاق دولة القانون والوطني العراقي جرى خارج العراق"، واصفا هذه الأنباء بـ"العارية عن الصحة وغير دقيقة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "ائتلاف دولة القانون من أكثر الجهات الرافضة للتدخل الخارجي في الشأن العراقي".
وكانت بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية ذكرت أن الاتفاق الأخير بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي تم خلال اجتماعات لعدد من قيادات الائتلافين في العاصمة الإيرانية طهران خلال الايام القليلة الماضية.
ويرى بعض المراقبين أن قرار إعادة العد والفرز يدويا لأصوات الناخبين مؤخرا إضافة إلى قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي استبعدت العديد من أعضاء قائمة علاوي الفائزين وغير الفائزين واتهم المالكي بأنه كان وراءها، قضت على أي أمل بلقاء أياد علاوي ونوري المالكي، الأمر الذي يشكل مدعاة تقارب مجددا بين الأخير والائتلاف الوطني.
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي يسعى الائتلاف الوطني العراقي، بموازاة الصراع الدائر بين المالكي وعلاوي، إلى طرح نفسه كمرشح تسوية بين قائمتي دولة القانون والعراقية، ويرى مراقبون في قيام الائتلاف بوضع مسودة برنامج للحكومة المقبلة محاولة منه لتسويق نفسه وكسب اهتمام الرأي العام والقوى الإقليمية والدولية به كصاحب برنامج إصلاحي.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.
