تقاسم مدة ولاية الحكومة بين المالكي وعلاوي، أي تسنهما سنتين لكل منهما،
بغداد:عاد المقترح الذي طرحه السفير الأميركي الأسبق في العراق زلماي خليلزاد قبل فترة بتشكيل حكومة عراقية "ثنائية الرؤوس"، يتقاسم فيها كل من المالكي وعلاوي مدة رئاسة الحكومة بينهما، ليلقى صدى واستجابات متباينة
، ففي الوقت الذي بدأت القائمة العراقية بتأييد الفكرة سخر عضو بالائتلاف الوطني منها واصفاً إياها "بالضحك على الذقون"، فيما اعتبر قانوني أن الفكرة "قابلة للتنفيذ".
وبعد أن اقترح السفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليلزاد في تصريحات له لصحيفة الفايننشال تايمز الأميركية بداية الشهر الجاري أن أفضل طريقة لاحتواء التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية، ومنع الكتل الصغيرة الطائفية من أن تستعيد قوتها ثانية لحظة الانسحاب الأمريكي، هو تقاسم مدة ولاية الحكومة بين المالكي وعلاوي، أي تسنهما سنتين لكل منهما، محذرا في الوقت نفسه المالكي وعلاوي من التنازل أمام الضغط الإيراني، كشف القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أمس الخميس عن مشروع يتبناه ويقضي بتشكيل حكومة ثنائية الرؤوس، "أي أن يحكم علاوي لعامين والمالكي لعامين آخرين" إلا أنه استدرك أن مشروعه هذا "يواجه تعقيدات كبيرة".
المقترح جيد لكنه لم يبحث مع المالكي
ويعبر عضو القائمة العراقية طه اللهيبي ، عن تأييده لفكرة "تقاسم المالكي وعلاوي رئاسة الوزراء لسنتين لكل منهما"، ويضيف أن "مقترح جيد، إلا أنه لم يبحث مع المالكي".
ويؤكد عضو القائمة العراقية "وجود تقارب بين العراقية وائتلاف دولة القانون في مسألة تشكيل تحالف بينهما"، إلا أنه يشير الليبي إلى إنه كان أحد أعضاء وفد للعراقية التقى برئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا، إلا أن "المجتمعين لم يتطرقوا لموضوع تشكيل الحكومة الثنائية الرؤوس".
ويوضح اللهيبي أن "اللقاء تضمن بحث المشروع السياسي وصلاحيات رئيس الوزراء المستقبلية"، لافتا إلى وجود "التقاء في وجهات النظر بين علاوي والمالكي وسيتوج ذلك بلقاء مرتقب بينهما"، حسب قوله.
وكانت مصادر بالقائمة العراقية أشارت إلى أن لقاء كان من المنتظر أن يجمع كلاً من المالكي وعلاوي على طاولة واحدة في الأيام القليلة الماضية، لولا قرار الهيئة التمييزية بإعادة الفرز لأصوات ناخبي العاصمة بغداد.
الدستور يجيز تقاسم فترة رئاسة الحكومة
من جهته، يعتبر الخبير القانوني ومحامي ائتلاف دولة القانون طارق حرب، أن "الدستور يجيز تقاسم مدة رئاسة الحكومة سنتين لكل من علاوي والمالكي".
ويبين حرب أن "تقاسم رئاسة الوزراء بين علاوي والمالكي ممكن من خلال عقد صفقة لتقاسم المناصب العليا بالدولة، كأن تكون رئاسة الوزراء لقائمة ورئاسة الجمهورية والبرلمان لقائمة أخرى، ومن ثم بعد السنتين يستقيل الجميع لتشغلها القائمة الأخرى".
ويلفت إلى أن "استقالة رئيس الوزراء لا تحتاج لموافقة البرلمان، في حين أن استقالة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الذي ستهيمن عليه كتلتي علاوي 91 مقعداً وكتلة المالكي 89 مقعد، بحاجة لذلك".
وكان عضو القائمة العراقية حسن العلوي أكد في مؤتمر صحفي (أمس الثلاثاء) العشرين من شهر نيسان الحالي أن "زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هما الزعيمان اللذان اختارهما الشعب العراقي، ولهذا عليهما الاجتماع لحل مشاكل البلاد وتشكيل الحكومة".
تقاسم رئاسة الحكومة أم "ضحك على الذقون"
ورغم الأنباء التي تشير إلى احتمال حصول اتفاق بين المالكي وعلاوي حول تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي استبعد أن ينجح الاثنان في تشكيلها "بمفردهما وبدون كتلة ثالثة لديها مقاعد بحجم المقاعد التي يشغلها الائتلاف الوطني أو الكردستاني".
وينتقد البياتي، الصراع بين المالكي وعلاوي على ترؤس الحكومة المقبلة، قائلا إننا "واقعون بين طموحين وإرادتين تريدان الاستحواذ على السلطة وهما إياد علاوي ونوري المالكي، وكلاهما يتنافس على المنصب وكأن العملية السياسية اختزلت بهما".
ويرى عضو الائتلاف الوطني أن هناك "عوائق من الناحيتين القانونية والدستورية تمنع تقاسم رئاسة الحكومة"، واعتبر أن الفكرة هي "أميركية لأن الولايات المتحدة ترغب بأن تشغل الشخصيتان منصب رئاسة الوزراء"، واصفاً هذه المحاولات بأنها "ضحك على الذقون".
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي يسعى الائتلاف الوطني العراقي، بموازاة الصراع الدائر بين المالكي وعلاوي، إلى طرح نفسه كمرشح تسوية بين قائمتي دولة القانون والعراقية، ويرى مراقبون في قيام الائتلاف بوضع مسودة برنامج للحكومة المقبلة محاولة منه لتسويق نفسه وكسب اهتمام الرأي العام والقوى الإقليمية والدولية به كصاحب برنامج إصلاحي.
وبانتظار إعادة عد وفرز أصوات ناخبي بغداد يدويا بحسب ما أقرته الهيئة القضائية التمييزية بطلب من ائتلاف المالكي، بات الأخير يعول على أن تحقق تلك العملية تغيرا في نتائج الانتخابات، إذا توقع الاثنين الماضي المصادف 19 نيسان في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة الوزارء أن تسفر عملية إعادة الفرز والعد عن "تغير نتائج الانتخابات" لصالح قائمته.
وتأتي بوادر تحالف قائمتي علاوي والمالكي بعد أن نعى الأخير، في المؤنمر الصحافي نفسه الذي عقد الاثنين الماضي، فكرة تحالفه من الائتلاف الوطني العراقي التي اصطدمت بمطالب التيار الصدري الرافض تمام لتولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.
