قال خبير اقتصادي “ان التعداد العام للسكان يعد حجر زاوية هامة في تقسيم الثروات من اجل عدالة التخطيط والتنمية ، ومن خلاله تتم العملية الكلية لتجهيز البيانات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان في عموم العراق “.
واضاف علي المانع “ ان هذه السمة يتميز بها التعداد عن غيره من الاعمال الاحصائية وهي خاصية الشمولية ويعتبر ركيزة اساسية للتخطيط على المستويات كافة لما يوفره من بيانات في التخطيط للتنمية وتقويم مدى نجاح خطط التنمية في تحقيق اهدافها “.
وشدد المانع على “توفير قاعدة عريضة من البيانات لاستخدامها كأساس موثوق به في اجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية وتوفير اطار حديث للابحات الاحصائية المتخصصة “.
واوضح “ امكانية تحقيق الرخاء الاقتصادي وصولا الى التنمية الشاملة على اسس صحيحة تعزز من قيمتها مجالات الاستثمار وتحديد الاحتياجات “.
يذكر ان الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن في وقت سابق أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح غرفة عمليات والمساكن بإستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد الأطر الإحصائية وتنفيذ التعداد السكاني في شهر تشرين الأول2010 .(
