قال القيادي في ائتلاف دولة القانون على الدباغ، الخميس، إن عدم قبول العنصر الإقليمي لن يستطيع عرقلة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة إنما قد يؤخرها، وأكد أن ائتلافه يرفض رهن تشكيل الحكومة بالخارج، داعيا في الوقت نفسه إلى فرض رؤية سياسية عراقية تستدعي "قبولا إقليميا".
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي علي الدباغ ، إن "الائتلاف يرفض رهن إرادة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بيد الدول الإقليمية"، معللا الرفض بالقول إن "أي تدخل إقليمي في تشكيل الحكومة سيدخل العراق في متاهات لا حدود لها، نظرا لوجود تنافر كبير في الرؤى الإقليمية تجاه الوضع في البلاد".
ودعا الدباغ وهو المتحدث باسم الحكومة المنتهية إلى "فرض رؤية عراقية على المشهد السياسي العراقي، لأن ذلك سيستدعي قبولا إقليميا"، مشددا على أن "القبول الإقليمي والذي لا ننكر أن تأثيره فاعل في العراق لن يساعد على تشكيل الحكومة العراقية، بل سيؤدي إلى تأخر تشكيلها، ولكنه لا يستطيع عرقلة ذلك في المحصلة"، حسب قوله.
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "ائتلاف دولة القانون يرغب في إيجاد رؤية سياسية واضحة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة"، متوقعا أن "يؤدي الاتفاق على هذه الرؤية إلى اتفاق إقليمي على قبول الأوضاع السياسية الجديدة في العراق".
وأكد الدباغ، وهو المتحدث باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي "يطمح بعلاقات جيدة مع جميع الدول الإقليمية المجاورة للعراق قائمة على أساس الاحترام المتبادل"، مستدركا أن "هذه العلاقات يجب أن لا تكون على حساب المصلحة العراقية".
واعتبر الدباغ أن "الائتلاف أمامه حاليا الكثير من الخيارات لتشكيل الحكومة من خلال التحالف مع بعض الكيانات الكبيرة الثلاثة في البرلمان المقبل، أو التحالف مع كتل اصغر حجما بما يمكنه من الحصول على الأغلبية البسيطة في البرلمان المقبل لمنح الثقة لحكومته".
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة "مستقلون" التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع "كفاءات" الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، كما ضم الائتلاف الجديد شخصيات سياسية معروفة مثل وزير التخطيط العراقي السابق والنائب مهدي الحافظ ورئيس الجمعية الوطنية السابقة النائب حاجم الحسني إضافة إلى النائبين عبد الله اسكندر وحسين الجبوري، والنائبة صفية السهيل.
يذكر أن الملايين من العراقيين شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والذي تستمر ولايته مدة أربع سنوات مقبلة.
