قالت وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في خطاب نوايا إلي صندوق النقد الدولي ان العراق يتوقع زيادة نشاطه في مجال اذون الخزانة في 2010 للمساعدة في سد عجز مستمر في الميزانية ودعم سوق ثانوية لادوات الخزانة.
وقال العراق في الخطاب انه يريد تشجيع تطوير اسواق الصرف الاجنبي خارج اطار المزادات الدولارية المعتادة التي يقيمها البنك المركزي حاليا بما في ذلك سوق التعاملات بين البنوك وسوق آجلة بالدينار.
وذكر العراق في الخطاب الذي قدمه من اجل ترتيب لقرض احتياطي بقيمة 3.6 مليار دولار مؤرخ في الثامن من فبراير شباط انه يخرج للتو من سنوات من الاقتتال الطائفي اعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وانه لن يعود لتحقيق فائض في الميزانية قبل 2012.
وكتب محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الخطاب يقولان "في الوقت الذي ستظل فيه احتياجاتنا المالية في 2010 كبيرة فسنعزز جهودنا لحشد التمويل الداخلي من خلال سوق اذون الخزانة.
"ومن اجل هذه الغاية سنعقد مزادات دورية وسنمتنع عن الغائها في حين سنسمح بان يكون السوق هو المحدد لاسعار الفائدة. وسيكون لذلك فوائد اضافية بتحديد معدل فائدة اساسي في حين سيسمح تطوير سوق ثانوية لاذون الخزانة للبنوك بتحسين ادارتها للسيولة."
وقالا ان البلاد تعتزم استحداث ضريبة للمبيعات "في السنوات المقبلة".
وذكر الخطاب ان الناتج المحلي الاجمالي للعراق زاد اربعة في المئة في 2009 مقارنة مع عشرة بالمئة تقريبا في العام السابق عليه. واضاف ان نمو الناتج المحلي الاجمالي سيزيد الى نحو سبعة في المئة هذا العام وما بين 7.5 وثمانية بالمئة في 2011 و 2012.
وسيستند هذا التحسن إلي زيادة انتاج النفط الى 3.1 مليون برميل يوميا بحلول 2012 من حوالي 2.5 مليون برميل حاليا وزيادة الصادرات الى 2.5 مليون برميل يوميا من مستوى يزيد قليلا عن مليوني برميل في الوقت الحالي.
وذكر التقرير ان البنك المركزي العراقي يعتزم انشاء سوق للصرف الاجنبي خارج اطار المزادات الدولارية التي يعقدها البنك المركزي حاليا. ويستخدم البنك هذه المزادات لتحديد سعر الصرف الذي ظل ثابتا عند 1170 دينارا مقابل الدولار لعدة اشهر.
وقال الخطاب "لتحسين اداء مزادات الصرف الاجنبي نعتزم تطوير اسواق منظمة للصرف خارج البنك المركزي بما في ذلك سوق الصرف الاجنبي بين البنوك.
"هدفنا هو انشاء سوق آجلة بالدينار العراقي في المستقبل القريب."
