بعد أن ظهرت بعض النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في محافظة واسط، اختلفت أقدار من أشيع عن فوزرهم عمن رجحت التسريبات الأولية خسارتهم، فالفائزون المحتملون متحمسون لمعرفة النتائج وسباقون لإعلانها وتضخيمها أحيانا، أما الخاسرون فقد توارى بعضهم عن الأنظار كلياً، وأغلق آخرون هواتفهم، فيما لجأت غالبيتهم إلى الصمت بانتظار أن تشفع لهم نتائج الانتخابات.
كل يغني على ليلاه
يقول مصدر في مفوضية انتخابات واسط ، إن "نتائج التصويت التي أعلنتها بعض وسائل الإعلام للأسف غير دقيقة ولا يمكن الأخذ بها"، مشيراً إلى أن "ما يروج له أنصار الكتل من أرقام ونسب لا يمت للحقيقة بأي صلة".
ويصف المصدر، المرشحين الذين أعلنوا عن بعض النتائج بأنهم "كل يغني على ليلاه"، مبدياً استغرابه من "كيفية معرفة النتائج والتحدث عنها بالأرقام والنسب المئوية، بل وصل الأمر بالبعض إلى تحديد عدد المقاعد".
ويؤكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الترويج لفوز هذه القائمة أو تلك يصب في خانة التكهنات"، مستدركاً بالقول أنه "قد تتضح فيما بعد صحة بعضها، ولكن من يريد معرفة النتائج الحقيقة والدقيقة عليه أن ينتظر الإعلان الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
من جانبه، يوضح المرشح عن قائمة ائتلاف وحدة العراق محمد كاظم الخابط إن "ما نتحدث به كمرشحين بصفتنا الشخصية أو ككيانات يستند إلى النتائج التي حصلنا عليها من قبل مراقبينا، الذين انتشروا في جميع المراكز الانتخابية خلال عمليات العد والفرز".
ويلفت الخابط إلى "أننا ندرك أن هناك قوائم حصدت نسبة تصويت عالية مثل دولة القانون، لكننا في الواقع ندرك جيداً أن قائمة ائتلاف وحدة العراق حصلت هي الأخرى على عدد من الأصوات، وقد تكون اجتازت العتبة الانتخابية، لكننا لم نروج لنصر ساحق مثل الآخرين بل ننتظر النتائج الرسمية".
وتذكر المرشحة عن قائمة ائتلاف دولة القانون إيمان عبد الرزاق موحان" أن "قبل بدء الانتخابات، خاض المرشحون المعركة الدعائية أما اليوم، فيخوضون معركة معرفة عدد الأصوات التي حصلوا عليها".
وتروي موحان "لم أهدأ منذ إقفال صناديق الاقتراع، وكنت أتابع النتائج مع المراقبين، لكنني الآن شبه مطمئنة أنني سأحقق الفوز".
الزعل ممنوع والعتب مرفوع
ويقول الإعلامي ضياء الصالح إن "بعض المرشحين أو أنصارهم عاتبونا لأنهم لم يحصلوا على عدد من الأصوات يؤهله للفوز في هذه الانتخابات، وبذلك أصبحنا في موقف محرج وكأننا من يحدد عدد أصوات الناخبين"، مبيناً أن "العتب ممنوع بوجود صناديق الاقتراع والزعل مرفوع بوجود القناعة الشخصية للناخب".
ويشير الصالح إلى أن "عملية التصويت كانت جيدة وسلسة وشفافة، لذا ستفرز نتائج حقيقية ويجب القبول بها من قبل الجميع سواء كانوا من الفائزين أو الخاسرين".
وما أن انتهت عطلة الانتخابات والتحق الموظفون الحكوميون بدوائرهم، بدأ الحديث يدور بينهم بشأن النتائج والتكهنات، ولكنهم يتحدثون هذه المرة بصوت عال، عكس الفترة التي سبقت الانتخابات حيث كان الكلام على الانتخابات أو الترويج لمرشح يعد خرقاً انتخابياً في الدوائر الرسمية.
ويقول الموظف في ديوان المحافظة جعفر زغير الطائي ، إن "النقاش والجدل كانا محتدمين بشأن النتائج مع الساعات الأولى للدوام، الثلاثاء، ولكن هذه المرة يتحدث الجميع بصوت عال".
من جهته، يقول زميله عبد اليمه عبد الحمزة "في بداية الأمر كنت أخشى الحديث عن الانتخابات داخل الدائرة، لأن هذا الأمر محظور بموجب تعليمات المفوضية والتعليمات التي وصلتنا من الدائرة، ولكنني أتحدث الآن بصوت مسموع وأحلل وأطلق التكهنات مثل الآخرين، على الرغم من أن البعض لا يزال يعده خرقاً".
مرشحون لاذوا بالصمت وآخرون أقفلوا هواتفهم
من جانب آخر، يكشف الصحافي باسم الشمري " أن "العدد الأكبر من المرشحين لاذوا بالصمت بعد ظهور نتائج العد والفرز الأولية في المحطات الانتخابية لأنهم شعروا بالهزيمة، فيما توارى العدد الأكبر من الذين أعرفهم عن الأنظار، وأقفل معظمهم هاتفه الخاص".
ورأى أوضح الشمري أن "التشكيك بالنتائج أو الحديث عن نتائج مزعومة أمر مرفوض كلياً"، مشدداً على ضرورة أن "يتقبل المرشح أو الكيان السياسي النتائج بروح عالية ورياضية".
ودعا الشمري "الكيانات السياسية المشككة بالنتائج إلى اللجوء إلى الطرق القانونية والطعن أمام المفوضية لينالوا حقهم وهذه هي الديمقراطية الحقيقية"، حسب تعبيره.
وكانت مفوضية الانتخابات في واسط أعلنت أن نسبة المصوتين في المحافظة بلغت 59% من مجموع الناخبين، الذين يزيد عددهم على 612 ألف ناخب، عدا المشمولين في التصويت الخاص، الذين يقدر عددهم بنحو 18 ألف ناخب.
يذكر أن الملايين من العراقيين شاركوا اليوم في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر مدة أربع سنوات مقبلة.
